وزير المالية لعزيز فايد خلال رده على انشغالات وتساؤلات النواب بخصوص مشروع قانون المالية 2025:
مشروع القانون يكرس مواصلة دعم اسعار المواد الاساسية والتخفيف من وطأة ارتفاع اسعارها في الاسواق العالمية على المواطن الجزائري.
السيد فايد: التضخم بالجزائر عرف تباطؤا محسوسا في الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري الى 4,25 بالمائة مقارنة ب 9,3 بالمائة المسجل خلال نفس الفترة لسنة 2023.
السيد فايد: التراجع في التضخم مرده بالأساس انخفاض نسبة تضخم اسعار المنتجات الغذائية.
السيد فايد: مشروع قانون المالية جاء ليثمن ما تم تحقيقه من مكاسب من خلال جملة من التدابير تهدف الى دعم الجبهة الاجتماعية والتصدي للموجات التضخمية والتحسين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
السيد فايد: الحكومة تعمل على تقليص العجز الإجمالي للخزينة من خلال استهداف أفضل للدعم وتنويع مصادر الإيرادات بتوسيع القاعدة الضريبية عبر إدخال إصلاحات تجعل النظام الضريبي أكثر عدالة وشمولية مع مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز التحصيل الضريبي باستخدام الرقمنة.
السيد فايد: رصيد صندوق ضبط الإيرادات بلغ بنهاية سنة 2023 قيمة 3686 مليار دج, “ومن المتوقع أن يسجل إيرادات إضافية تقدر بحوالي 500 مليار دج مع نهاية سنة 2024”.
السيد فايد: عدد البطاقات البنكية المتداولة حتى 31 أكتوبر 2024 فاق 19 مليون بطاقة منها أزيد من 14 مليون بطاقة لبريد الجزائر فيما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي 3896 جهازا.
السيد فايد: عدد أجهزة الدفع الإلكتروني بلغ 58.194 جهازا تمت عبرها أزيد من 489 ألف عملية بقيمة إجمالية قدرها 4 مليار دج فيما بلغ عدد التجار الإلكترونيين 510 تاجرا مع بلوغ قيمة عملية الدفع عبر الهاتف حوالي 27 مليار دج.
السيد فايد: وزارة المالية استفادت من مساعدة البنك الإسلامي للتنمية من أجل خلق بيئة مواتية لإصدار الصكوك السيادية وتطوير الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر.
السيد فايد: وزارة المالية شرعت بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في وضع الإطار القانوني والتنظيمي من أجل صكوك سيادية متوافقة مع صيغ الشريعة الإسلامية.
السيد فايد: هذا النوع من الصكوك سيساهم في امتصاص الأموال المكتنزة واستقطاب أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين إلى جانب مستثمري سوق سندات الخزينة.
السيد فايد: تم إدراج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 مادة ترخص لوزارة المالية بإصدار صكوك سيادية لأول مرة في الجزائر حيث تعتبر هذه الصكوك وسيلة جديدة لتنويع مصادر تمويل الاستثمارات العمومية.
السيد فايد: تحديد سعر الصرف يعتمد على معايير اقتصادية واهداف الاستقرار النقدي باعتماد سلة من العملات كمرجع.
السيد فايد: التفكير يجري حاليا في تصور جديد يهدف الى تحسين سياسة سعر الصرف و ضمان قيمة الدينار بما يعزز وتيرة التنمية الاقتصادية.
السيد فايد: تحديد قيمة الدينار الجزائري يندرج ضمن صلاحيات بنك الجزائر و التي تخول للمجلس النقدي والمصرفي بصفته سلطة نقدية تحديد اهداف سياسة سعر الصرف وكيفية ضبطه وطريقة تنظيم سوقه.
السيد فايد: ازالة السوق الموازي للعملة يتطلب مساهمة العديد من الادارات الوزارية والمؤسسات لإرساء قواعد السوق والشفافية والمراقبة الصارمة للعمليات التجارية والاقتصادية.
مشروع القانون يكرس مواصلة دعم اسعار المواد الاساسية والتخفيف من وطأة ارتفاع اسعارها في الاسواق العالمية على المواطن الجزائري.
السيد فايد: التضخم بالجزائر عرف تباطؤا محسوسا في الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري الى 4,25 بالمائة مقارنة ب 9,3 بالمائة المسجل خلال نفس الفترة لسنة 2023.
السيد فايد: التراجع في التضخم مرده بالأساس انخفاض نسبة تضخم اسعار المنتجات الغذائية.
السيد فايد: مشروع قانون المالية جاء ليثمن ما تم تحقيقه من مكاسب من خلال جملة من التدابير تهدف الى دعم الجبهة الاجتماعية والتصدي للموجات التضخمية والتحسين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
السيد فايد: الحكومة تعمل على تقليص العجز الإجمالي للخزينة من خلال استهداف أفضل للدعم وتنويع مصادر الإيرادات بتوسيع القاعدة الضريبية عبر إدخال إصلاحات تجعل النظام الضريبي أكثر عدالة وشمولية مع مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز التحصيل الضريبي باستخدام الرقمنة.
السيد فايد: رصيد صندوق ضبط الإيرادات بلغ بنهاية سنة 2023 قيمة 3686 مليار دج, “ومن المتوقع أن يسجل إيرادات إضافية تقدر بحوالي 500 مليار دج مع نهاية سنة 2024”.
السيد فايد: عدد البطاقات البنكية المتداولة حتى 31 أكتوبر 2024 فاق 19 مليون بطاقة منها أزيد من 14 مليون بطاقة لبريد الجزائر فيما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي 3896 جهازا.
السيد فايد: عدد أجهزة الدفع الإلكتروني بلغ 58.194 جهازا تمت عبرها أزيد من 489 ألف عملية بقيمة إجمالية قدرها 4 مليار دج فيما بلغ عدد التجار الإلكترونيين 510 تاجرا مع بلوغ قيمة عملية الدفع عبر الهاتف حوالي 27 مليار دج.
السيد فايد: وزارة المالية استفادت من مساعدة البنك الإسلامي للتنمية من أجل خلق بيئة مواتية لإصدار الصكوك السيادية وتطوير الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر.
السيد فايد: وزارة المالية شرعت بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في وضع الإطار القانوني والتنظيمي من أجل صكوك سيادية متوافقة مع صيغ الشريعة الإسلامية.
السيد فايد: هذا النوع من الصكوك سيساهم في امتصاص الأموال المكتنزة واستقطاب أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين إلى جانب مستثمري سوق سندات الخزينة.
السيد فايد: تم إدراج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 مادة ترخص لوزارة المالية بإصدار صكوك سيادية لأول مرة في الجزائر حيث تعتبر هذه الصكوك وسيلة جديدة لتنويع مصادر تمويل الاستثمارات العمومية.
السيد فايد: تحديد سعر الصرف يعتمد على معايير اقتصادية واهداف الاستقرار النقدي باعتماد سلة من العملات كمرجع.
السيد فايد: التفكير يجري حاليا في تصور جديد يهدف الى تحسين سياسة سعر الصرف و ضمان قيمة الدينار بما يعزز وتيرة التنمية الاقتصادية.
السيد فايد: تحديد قيمة الدينار الجزائري يندرج ضمن صلاحيات بنك الجزائر و التي تخول للمجلس النقدي والمصرفي بصفته سلطة نقدية تحديد اهداف سياسة سعر الصرف وكيفية ضبطه وطريقة تنظيم سوقه.
السيد فايد: ازالة السوق الموازي للعملة يتطلب مساهمة العديد من الادارات الوزارية والمؤسسات لإرساء قواعد السوق والشفافية والمراقبة الصارمة للعمليات التجارية والاقتصادية.
Views: 1
