*ئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني ناصر بطيش:
مشروع القانون جاء مواصلة للبرنامج الذي شرع في تنفيذه رئيس الجمهورية سنة 2020 والذي سمح في ظرف وجيز للغاية بتحقيق نتائج مشجعة جدا بشهادة أعرق المؤسسات المالية الدولية التي باتت تصنف الجزائر ضمن مصاف البلدان ذات الدخل المتوسط الاعلى.
الطابع الاجتماعي للدولة الموروث من بيان اول نوفمبر, يظل مكسبا لا يمكن المساس به لأنه يعزز حرص الدولة على رعاية الفئات الهشة وضعيفة.
ندعو إلى اعادة النظر في طريقة تسيير انظمة الدعم الاجتماعي بغرض توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.
نطالب برفع التجميد عن عدد من المشاريع وتشجيع الاستثمار خارج المحروقات ومضاعفة الجهود لتعميم الرقمنة خاصة في المجالات الحيوية في ظل وجود كفاءات وطنية في هذا المجال.
*النائب وحيد آل سيد الشيخ نيابة عن رئيس المجموعة البرلمانية لكتلة الأحرار:
مشروع قانون المالية 2025 كرس المعاني التي يتوجب استذكارها في سياق الاحتفال بسبعينية ثورة نوفمبر المجيدة والتي تعتبر محطة مهمة في تاريخ الجزائر لإبراز تضحيات اجدادنا.
نشدد على أهمية المساعي التي يجسدها مشروع القانون على ضرورة دعمها بإجراءات أخرى لتحسين الاطار المعيشي لاسيما ما يتعلق بالمجال البيئي من خلال تنويع مصادر الطاقة المستخدمة وضبط السوق.
ندعو إلى تعزيز الاستثمارات في المجالات التي يمكن ان تحقق قيمة مضافة على غرار الصناعات البتروكيماوية مع تشجيع البحث العلمي لتطوير مختلف القطاعات.
*رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم, أحمد صادوق:
نثمن حرص الدولة من خلال مشروع قانون المالية ل2025 على تحقيق الأمن الغذائي والمائي وحفاظها على طابعها الاجتماعي عن طريق مواصلة دعم أسعار المواد الاساسية وعدم فرض ضرائب جديدة وحماية الفئات الهشة في المجتمع.
الاهداف المسطرة في مجال تحسين الاطار المعيشي للمواطنين تستوجب تكثيف الجهود على أكثر من صعيد من بينها الاستجابة للطلب على السكن والاعتماد على الرقمنة وزيادة فرص العمل عن طريق جلب المزيد من الاستثمارات.
*رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي امحمد طويل:
نعبر عن ارتياحنا للنتائج الاقتصادية التي توصلت اليها الجزائر بفضل السياسة المنتهجة الرامية لتنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات وتشجيع الاستثمار.
نؤكد بأن مشروع قانون المالية ل2025 يعد الاطار المالي لتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية الرامية لخلق 450 ألف منصب شغل وبناء 2 مليون سكن.
ندعو إلى ضرورة تعزيزها بالبطاقية الوطنية للدعم تسريع وتيرة الرقمنة واستكمال المشاريع الهيكلية الكبرى والرفع من وتيرة الاصلاح البنكي قصد تحقيق الأهداف المسطرة.
*النائب فاتح بريكات نيابة عن رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل:
مشروع قانون المالية 2025 يمثل نقطة تحول هامة في مسار التنمية الاقتصادية من خلال وضع الأسس الراسخة لتحقيق التنويع الاقتصادي المنشود الذي يفتح المجال أمام الاستثمار الحقيقي في القطاعات الواعدة.
ندعو الى التزام الصرامة في تنفيذ الميزانية بالأخص من خلال تفادي اعادة التقييم ونشدد على ضرورة التقيد بآجال انجاز البنى التحتية في مختلف القطاعات.
*رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني عادل نساخ:
نثمن التدابير التي تضمنها مشروع القانون الرامية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وجملة الاعفاءات الضريبية الرامية لتشجيع الاستثمار ومرافقته.
ندعو الى ضرورة تعزيز وتيرة الرقمنة في مختلف القطاعات مع اعطاء الأولوية للجمارك المالية وأملاك الدولة قصد اضفاء شفافية أكبر.
ندعو الى ضرورة تعزيز آليات الرقابة قصد ضمان وصول الدعم لمستحقيه من الطبقة الضعيفة مع اقتراح أن يكون ذلك بشكل مباشر لتلك الطبقات.
نطالب بمراجعة الجزائر لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي خصوصا في ظل عملها الدؤوب على تنويع شركائها تماشيا مع نظرتها المستقبلية.
مشروع القانون جاء مواصلة للبرنامج الذي شرع في تنفيذه رئيس الجمهورية سنة 2020 والذي سمح في ظرف وجيز للغاية بتحقيق نتائج مشجعة جدا بشهادة أعرق المؤسسات المالية الدولية التي باتت تصنف الجزائر ضمن مصاف البلدان ذات الدخل المتوسط الاعلى.
الطابع الاجتماعي للدولة الموروث من بيان اول نوفمبر, يظل مكسبا لا يمكن المساس به لأنه يعزز حرص الدولة على رعاية الفئات الهشة وضعيفة.
ندعو إلى اعادة النظر في طريقة تسيير انظمة الدعم الاجتماعي بغرض توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.
نطالب برفع التجميد عن عدد من المشاريع وتشجيع الاستثمار خارج المحروقات ومضاعفة الجهود لتعميم الرقمنة خاصة في المجالات الحيوية في ظل وجود كفاءات وطنية في هذا المجال.
*النائب وحيد آل سيد الشيخ نيابة عن رئيس المجموعة البرلمانية لكتلة الأحرار:
مشروع قانون المالية 2025 كرس المعاني التي يتوجب استذكارها في سياق الاحتفال بسبعينية ثورة نوفمبر المجيدة والتي تعتبر محطة مهمة في تاريخ الجزائر لإبراز تضحيات اجدادنا.
نشدد على أهمية المساعي التي يجسدها مشروع القانون على ضرورة دعمها بإجراءات أخرى لتحسين الاطار المعيشي لاسيما ما يتعلق بالمجال البيئي من خلال تنويع مصادر الطاقة المستخدمة وضبط السوق.
ندعو إلى تعزيز الاستثمارات في المجالات التي يمكن ان تحقق قيمة مضافة على غرار الصناعات البتروكيماوية مع تشجيع البحث العلمي لتطوير مختلف القطاعات.
*رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم, أحمد صادوق:
نثمن حرص الدولة من خلال مشروع قانون المالية ل2025 على تحقيق الأمن الغذائي والمائي وحفاظها على طابعها الاجتماعي عن طريق مواصلة دعم أسعار المواد الاساسية وعدم فرض ضرائب جديدة وحماية الفئات الهشة في المجتمع.
الاهداف المسطرة في مجال تحسين الاطار المعيشي للمواطنين تستوجب تكثيف الجهود على أكثر من صعيد من بينها الاستجابة للطلب على السكن والاعتماد على الرقمنة وزيادة فرص العمل عن طريق جلب المزيد من الاستثمارات.
*رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي امحمد طويل:
نعبر عن ارتياحنا للنتائج الاقتصادية التي توصلت اليها الجزائر بفضل السياسة المنتهجة الرامية لتنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات وتشجيع الاستثمار.
نؤكد بأن مشروع قانون المالية ل2025 يعد الاطار المالي لتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية الرامية لخلق 450 ألف منصب شغل وبناء 2 مليون سكن.
ندعو إلى ضرورة تعزيزها بالبطاقية الوطنية للدعم تسريع وتيرة الرقمنة واستكمال المشاريع الهيكلية الكبرى والرفع من وتيرة الاصلاح البنكي قصد تحقيق الأهداف المسطرة.
*النائب فاتح بريكات نيابة عن رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل:
مشروع قانون المالية 2025 يمثل نقطة تحول هامة في مسار التنمية الاقتصادية من خلال وضع الأسس الراسخة لتحقيق التنويع الاقتصادي المنشود الذي يفتح المجال أمام الاستثمار الحقيقي في القطاعات الواعدة.
ندعو الى التزام الصرامة في تنفيذ الميزانية بالأخص من خلال تفادي اعادة التقييم ونشدد على ضرورة التقيد بآجال انجاز البنى التحتية في مختلف القطاعات.
*رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني عادل نساخ:
نثمن التدابير التي تضمنها مشروع القانون الرامية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وجملة الاعفاءات الضريبية الرامية لتشجيع الاستثمار ومرافقته.
ندعو الى ضرورة تعزيز وتيرة الرقمنة في مختلف القطاعات مع اعطاء الأولوية للجمارك المالية وأملاك الدولة قصد اضفاء شفافية أكبر.
ندعو الى ضرورة تعزيز آليات الرقابة قصد ضمان وصول الدعم لمستحقيه من الطبقة الضعيفة مع اقتراح أن يكون ذلك بشكل مباشر لتلك الطبقات.
نطالب بمراجعة الجزائر لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي خصوصا في ظل عملها الدؤوب على تنويع شركائها تماشيا مع نظرتها المستقبلية.
Views: 1
