رد وزير المالية، السيد لعزيز فايد، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، على أسئلة شفهية لنواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية، برئاسة هاني أحسن، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو وعدد من أعضاء الحكومة.
و جاء في مداخلة السيد الوزير ردا على سؤال شفهي تقدم به السيد النائب عبد الحق بلفار، بخصوص تسجيل عملية لإنجاز مقر خاص بالمحافظة العقارية مجانة، وكذا دراسة واستحداث مقرات للمحافظة العقارية بدائرتي برج زمورة وجعافرة، أفاد السيد فايد بأن ولاية برج بوعريريج استفادت من مشاريع إنجاز 03 مراكز عقارية ما بين البلديات بكل من ”برج بوعريريج ورأس الوادي وبرج الغدير”، وهي عملية في الوقت الحالي، وقد خصصت لاحتضان مفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية بهذه الدوائر، إضافة إلى ذلك تم تسجيل 03 مراكز عقارية أخرى جديدة بما فيها مشروع مركز عقاري بـ ”مجانة”؛ تم رفع التجميد عنه بتاريخ 05 فيفري 2024، وهو طور الدراسة الآن.
أما فيما يخص مشروع استحداث محافظة عقارية بدائرتي برج زمورة وجعافرة، فقد أوضح بأن كلا من هذين الدائرتين تدخلان ضمن الاختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية بمجانة وهي عملية، وتؤدي مهامها في أحسن الظروف، غير أن طلب إنشاء محافظة عقارية بدائرة برج زمورة ودائرة جعافرة، سيتم أخذه بعين الاعتبار مستقبلا في إطار مواكبة التزايد والتنامي المستمر للأنشطة العقارية بهذه الدائرتين، لاسيما عدد العقود المشهرة سنويا وعمليات مسح الأراضي والترقيمات العقارية على مستوى هذا الإقليم وعدد المحاكم والموثقين، وكذا أنشطة المعاملات العقارية وتقييم المداخيل الناجمة عنها.
ولدى رده على السؤال الذي توجه به السيد النائب محمـد عزيز حول إعداد الدفاتر العقارية وتسليمها لمواطني ولاية بسكرة وفلاحيها بالرغم من انتهاء عمليات مسح الأراضي؛ أن عملية إعداد و تسليم الدفاتر العقارية التي لا تحتوي على إشكالات تتم ضمن الآجال المحددة، عدا ذلك فإن تعذر عمليات التسليم يكون نتيجة عدم انقضاء مدة الترقيم العقاري المؤقت أو لوجود اعتراضات مقدمة ضد هذا النوع من الترقيم، مما يستدعي إجراء محاولة الصلح، أو أن هؤلاء الأشخاص غير مسجلين في وثائق المسح، بالإضافة إلى حالات أخرى مستعصية تتطلب التنسيق مع مصالح أخرى، على غرار بعض الملفات الناقصة من حيث الوثائق الضرورية، حيث يصعب الاتصال بالملّاك نظرا لغياب عناوينهم، أو في حالة وجود نزاعات قضائية تخص بعض العقارات لم يفصل فيها بعد، وغيرها من الأسباب.
كما أشار إلى أن عدد البلديات الممسوحة في ولاية بسكرة قد بلغ 27 بلدية ممسوحة كليا أو جزئيا، وشملت عمليات المسح المناطق الحضرية والريفية أو السهبية، حيث قدم عرضا مفصلا حول هذه الإجراءات، مذكرا بالتدابير المتخذة من طرف دائرته الوزارية لتذليل جميع الصعوبات والعمل على بلوغ الأهداف المنشودة.
وفي سياق آخر، تقدم النائب السيد السعيد حمسي بسؤال حول الأسباب القانونية لعدم تعويض المنتخبين المحليين الذين كانوا محل متابعة قضائية وتمت تبرئتهم بعد ذلك، خلال فترة توقيفهم رغم إعادة تنصيبهم وحصولهم على مقررات تتضمن صرف مخلفات الأجور طيلة فترة التوقيف التحفظي، حيث أوضح السيد وزير المالية أن القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية، المعدل، لم يتضمن في أحكامه على إمكانية تعويض المنتخب المتابع جزائيا في حالة توقيفه من طرف الوالي، وذلك بعد صدور براءته، حيث تنص الفقرة 02 من المادة 43 من هذا القانون على أنه في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب المحلي تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية، دون الإشارة إلى إمكانية تعويضه خلال الفترة التي كان فيها محل توقيف تحفظي، وهو المبدأ نفسه المطبق على الموظفين.
و جاء في مداخلة السيد الوزير ردا على سؤال شفهي تقدم به السيد النائب عبد الحق بلفار، بخصوص تسجيل عملية لإنجاز مقر خاص بالمحافظة العقارية مجانة، وكذا دراسة واستحداث مقرات للمحافظة العقارية بدائرتي برج زمورة وجعافرة، أفاد السيد فايد بأن ولاية برج بوعريريج استفادت من مشاريع إنجاز 03 مراكز عقارية ما بين البلديات بكل من ”برج بوعريريج ورأس الوادي وبرج الغدير”، وهي عملية في الوقت الحالي، وقد خصصت لاحتضان مفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية بهذه الدوائر، إضافة إلى ذلك تم تسجيل 03 مراكز عقارية أخرى جديدة بما فيها مشروع مركز عقاري بـ ”مجانة”؛ تم رفع التجميد عنه بتاريخ 05 فيفري 2024، وهو طور الدراسة الآن.
أما فيما يخص مشروع استحداث محافظة عقارية بدائرتي برج زمورة وجعافرة، فقد أوضح بأن كلا من هذين الدائرتين تدخلان ضمن الاختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية بمجانة وهي عملية، وتؤدي مهامها في أحسن الظروف، غير أن طلب إنشاء محافظة عقارية بدائرة برج زمورة ودائرة جعافرة، سيتم أخذه بعين الاعتبار مستقبلا في إطار مواكبة التزايد والتنامي المستمر للأنشطة العقارية بهذه الدائرتين، لاسيما عدد العقود المشهرة سنويا وعمليات مسح الأراضي والترقيمات العقارية على مستوى هذا الإقليم وعدد المحاكم والموثقين، وكذا أنشطة المعاملات العقارية وتقييم المداخيل الناجمة عنها.
ولدى رده على السؤال الذي توجه به السيد النائب محمـد عزيز حول إعداد الدفاتر العقارية وتسليمها لمواطني ولاية بسكرة وفلاحيها بالرغم من انتهاء عمليات مسح الأراضي؛ أن عملية إعداد و تسليم الدفاتر العقارية التي لا تحتوي على إشكالات تتم ضمن الآجال المحددة، عدا ذلك فإن تعذر عمليات التسليم يكون نتيجة عدم انقضاء مدة الترقيم العقاري المؤقت أو لوجود اعتراضات مقدمة ضد هذا النوع من الترقيم، مما يستدعي إجراء محاولة الصلح، أو أن هؤلاء الأشخاص غير مسجلين في وثائق المسح، بالإضافة إلى حالات أخرى مستعصية تتطلب التنسيق مع مصالح أخرى، على غرار بعض الملفات الناقصة من حيث الوثائق الضرورية، حيث يصعب الاتصال بالملّاك نظرا لغياب عناوينهم، أو في حالة وجود نزاعات قضائية تخص بعض العقارات لم يفصل فيها بعد، وغيرها من الأسباب.
كما أشار إلى أن عدد البلديات الممسوحة في ولاية بسكرة قد بلغ 27 بلدية ممسوحة كليا أو جزئيا، وشملت عمليات المسح المناطق الحضرية والريفية أو السهبية، حيث قدم عرضا مفصلا حول هذه الإجراءات، مذكرا بالتدابير المتخذة من طرف دائرته الوزارية لتذليل جميع الصعوبات والعمل على بلوغ الأهداف المنشودة.
وفي سياق آخر، تقدم النائب السيد السعيد حمسي بسؤال حول الأسباب القانونية لعدم تعويض المنتخبين المحليين الذين كانوا محل متابعة قضائية وتمت تبرئتهم بعد ذلك، خلال فترة توقيفهم رغم إعادة تنصيبهم وحصولهم على مقررات تتضمن صرف مخلفات الأجور طيلة فترة التوقيف التحفظي، حيث أوضح السيد وزير المالية أن القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية، المعدل، لم يتضمن في أحكامه على إمكانية تعويض المنتخب المتابع جزائيا في حالة توقيفه من طرف الوالي، وذلك بعد صدور براءته، حيث تنص الفقرة 02 من المادة 43 من هذا القانون على أنه في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب المحلي تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية، دون الإشارة إلى إمكانية تعويضه خلال الفترة التي كان فيها محل توقيف تحفظي، وهو المبدأ نفسه المطبق على الموظفين.
Views: 3
