تناولت د. سليمة مسراتي، رئيسة السلطة العليا للشفافية والخبيرة في القانون الدستوري في مداخلتها الإشكالية المحورية للإخطار البرلماني، ومدى إسهامه في تعزيز دور المعارضة البرلمانية وتحسين العمل التشريعي، مع التركيز على التحديات المرتبطة بالتعددية السياسية في البرلمان الجزائري.
وخلال عرضها تم تسليط الضوء على المواد الدستورية ذات الصلة، مثل المادة 116 التي تؤكد على حقوق المعارضة البرلمانية، والمادتين 192 و193 اللتين تخولانها ممارسة حق الإخطار.
وشملت محاور المداخلة المجالات التي يمكن للمعارضة البرلمانية أن تقدم فيها إخطارات، مثل رقابة دستورية المعاهدات والقوانين، ومراجعة التنظيمات، وطلب تفسير أحكام الدستور، إلى جانب خصائص الإخطار البرلماني من جهة كونه حقا دستوريا للمعارضة البرلمانية، وكونه أيضا عملية تجتمع فيها جوانب سياسية، رقابية، ووقائية، تسعى لحماية الدستور، والفصل بين السلطات، وتحسين جودة العمل التشريعي.
وكشفت السيدة مسراتي أن الإحصائيات أظهرت أن المحكمة الدستورية تلقت 35 إخطارًا، منها 13 إخطارًا بخصوص رقابة الدستورية وسبعة إخطارات برلمانية، موزعة على النحو التالي:
▪️ الإخطارات المقبولة: 3 إخطارات.
▪️ الإخطارات المرفوضة: 4 إخطارات، بسبب تجاوز الآجال القانونية أو المجال الحصري لرئيس الجمهورية.
▪️ من حيث الانتماء السياسي، تقدم حزب حركة مجتمع السلم بستة إخطارات، بينما أودع النواب الأحرار إخطارًا واحدًا.
اختتمت رئيسة السلطة مداخلتها بتقديم التوصيات التالية:
▪️ رفع قدرات البرلمانيين المعارضين في مجال آليات ممارسة العمل البرلماني.
▪️ تعزيز تأطير الأحزاب السياسية لمنتخبيها، وضمان تكوينهم المستمر.
▪️ تشجيع التكتلات السياسية لتحقيق المصلحة العامة، مع تجنب الخلافات السياسية.
وخلال عرضها تم تسليط الضوء على المواد الدستورية ذات الصلة، مثل المادة 116 التي تؤكد على حقوق المعارضة البرلمانية، والمادتين 192 و193 اللتين تخولانها ممارسة حق الإخطار.
وشملت محاور المداخلة المجالات التي يمكن للمعارضة البرلمانية أن تقدم فيها إخطارات، مثل رقابة دستورية المعاهدات والقوانين، ومراجعة التنظيمات، وطلب تفسير أحكام الدستور، إلى جانب خصائص الإخطار البرلماني من جهة كونه حقا دستوريا للمعارضة البرلمانية، وكونه أيضا عملية تجتمع فيها جوانب سياسية، رقابية، ووقائية، تسعى لحماية الدستور، والفصل بين السلطات، وتحسين جودة العمل التشريعي.
وكشفت السيدة مسراتي أن الإحصائيات أظهرت أن المحكمة الدستورية تلقت 35 إخطارًا، منها 13 إخطارًا بخصوص رقابة الدستورية وسبعة إخطارات برلمانية، موزعة على النحو التالي:
▪️ الإخطارات المقبولة: 3 إخطارات.
▪️ الإخطارات المرفوضة: 4 إخطارات، بسبب تجاوز الآجال القانونية أو المجال الحصري لرئيس الجمهورية.
▪️ من حيث الانتماء السياسي، تقدم حزب حركة مجتمع السلم بستة إخطارات، بينما أودع النواب الأحرار إخطارًا واحدًا.
اختتمت رئيسة السلطة مداخلتها بتقديم التوصيات التالية:
▪️ رفع قدرات البرلمانيين المعارضين في مجال آليات ممارسة العمل البرلماني.
▪️ تعزيز تأطير الأحزاب السياسية لمنتخبيها، وضمان تكوينهم المستمر.
▪️ تشجيع التكتلات السياسية لتحقيق المصلحة العامة، مع تجنب الخلافات السياسية.
Views: 3
