شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 3 فيفري 2025، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع الثامن والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) لمنظمة أوبك والدول خارج أوبك.
خلال هذا الاجتماع، قام الوزراء الأعضاء في اللجنة بتقييم مدى الامتثال لمستويات الإنتاج المطلوبة لشهري نوفمبر وديسمبر 2024، حيث تم تسجيل التزام تام من قبل دول أوبك+ بتنفيذ قراراتها. كما تبادل الوزراء وجهات النظر حول التطورات الحالية في سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط.
وفي ختام الاجتماع، صرّح السيد وزير الدولة قائلاً: “لقد أجرى الوزراء في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة مناقشات معمقة حول الوضع الحالي لسوق النفط وتوقعات تطوره خلال الأسابيع القادمة. ومن الواضح أن الظرف الحالي يتطلب درجة عالية من اليقظة والتنسيق لضمان احترام قراراتنا الجماعية والطوعية بشأن خفض الإنتاج”.
وأضاف السيد وزير الدولة أن “الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً من قبل دول أوبك+ ساهمت بشكل ملموس في تحقيق استقرار سوق النفط العالمي، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء”. وأشار إلى أنه “بالرغم من بعض الشكوك المستمرة، فإن أساسيات السوق تظل قوية، حيث تظهر مؤشرات على تعافي النمو الاقتصادي في عدة مناطق، ونتوقع انتعاشاً أكبر في الطلب على النفط اعتباراً من شهر أفريل المقبل بعد فترة التباطؤ الموسمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام”.
كما أكد السيد وزير الدولة أن “الوزراء في اللجنة قرروا مواصلة المشاورات، والإبقاء على تنسيق وثيق، ومتابعة تطورات سوق النفط عن كثب خلال الأسابيع المقبلة “.
خلال هذا الاجتماع، قام الوزراء الأعضاء في اللجنة بتقييم مدى الامتثال لمستويات الإنتاج المطلوبة لشهري نوفمبر وديسمبر 2024، حيث تم تسجيل التزام تام من قبل دول أوبك+ بتنفيذ قراراتها. كما تبادل الوزراء وجهات النظر حول التطورات الحالية في سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط.
وفي ختام الاجتماع، صرّح السيد وزير الدولة قائلاً: “لقد أجرى الوزراء في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة مناقشات معمقة حول الوضع الحالي لسوق النفط وتوقعات تطوره خلال الأسابيع القادمة. ومن الواضح أن الظرف الحالي يتطلب درجة عالية من اليقظة والتنسيق لضمان احترام قراراتنا الجماعية والطوعية بشأن خفض الإنتاج”.
وأضاف السيد وزير الدولة أن “الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً من قبل دول أوبك+ ساهمت بشكل ملموس في تحقيق استقرار سوق النفط العالمي، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء”. وأشار إلى أنه “بالرغم من بعض الشكوك المستمرة، فإن أساسيات السوق تظل قوية، حيث تظهر مؤشرات على تعافي النمو الاقتصادي في عدة مناطق، ونتوقع انتعاشاً أكبر في الطلب على النفط اعتباراً من شهر أفريل المقبل بعد فترة التباطؤ الموسمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام”.
كما أكد السيد وزير الدولة أن “الوزراء في اللجنة قرروا مواصلة المشاورات، والإبقاء على تنسيق وثيق، ومتابعة تطورات سوق النفط عن كثب خلال الأسابيع المقبلة “.
Views: 2
