تحت عنوان “النفايات النووية… الإرث الفرنسي المسموم في صحرائنا”، قدم الدكتور عمار منصوري محاضرة تناولت الأثر الكارثي لهذه التفجيرات النووية، والتي بدأت في 13 فبراير 1960 بتفجير “اليربوع الأزرق”، واستمرت لتشمل 17 تجربة نووية أخرى حتى عام 1966، متسببة في تلوث إشعاعي واسع النطاق.
استعرض الدكتور منصوري كيف أن الصحراء الجزائرية كانت ساحة لاختبارات نووية نفذها الجيش الفرنسي في منطقتي رقان وإن إكر، متسببة في انتشار الإشعاعات إلى مناطق واسعة داخل الجزائر وخارجها، بما في ذلك 26 دولة أفريقية. وأشار إلى أن هذه التفجيرات تجاوزت في قوتها إجمالي التجارب الأولى لكل من الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي، والمملكة المتحدة.
تطرقت المحاضرة إلى التأثيرات الصحية المدمرة التي خلفتها هذه التفجيرات، حيث أدت إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان، والتشوهات الخلقية، وأمراض الجهاز التنفسي في أوساط السكان المحليين. كما سلطت الضوء على استخدام أسرى جزائريين كـ”حيوانات تجارب” في بعض الاختبارات النووية.
بيئيًا، لا تزال النفايات النووية مدفونة في الصحراء، دون أي جهود جدية من فرنسا لمعالجتها أو تقديم تعويضات للضحايا، أبرز المحاضر استمرار فرنسا في إنكار مسؤوليتها الكاملة عن هذه الكارثة، رغم فتح بعض ملفات التعويضات في السنوات الأخيرة، حيث لم يتم تعويض سوى ضحية جزائرية واحدة خلال العشر سنوات الماضية، من أصل 1739 ملفًا مقدمًا.
استعرض الدكتور منصوري كيف أن الصحراء الجزائرية كانت ساحة لاختبارات نووية نفذها الجيش الفرنسي في منطقتي رقان وإن إكر، متسببة في انتشار الإشعاعات إلى مناطق واسعة داخل الجزائر وخارجها، بما في ذلك 26 دولة أفريقية. وأشار إلى أن هذه التفجيرات تجاوزت في قوتها إجمالي التجارب الأولى لكل من الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي، والمملكة المتحدة.
تطرقت المحاضرة إلى التأثيرات الصحية المدمرة التي خلفتها هذه التفجيرات، حيث أدت إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان، والتشوهات الخلقية، وأمراض الجهاز التنفسي في أوساط السكان المحليين. كما سلطت الضوء على استخدام أسرى جزائريين كـ”حيوانات تجارب” في بعض الاختبارات النووية.
بيئيًا، لا تزال النفايات النووية مدفونة في الصحراء، دون أي جهود جدية من فرنسا لمعالجتها أو تقديم تعويضات للضحايا، أبرز المحاضر استمرار فرنسا في إنكار مسؤوليتها الكاملة عن هذه الكارثة، رغم فتح بعض ملفات التعويضات في السنوات الأخيرة، حيث لم يتم تعويض سوى ضحية جزائرية واحدة خلال العشر سنوات الماضية، من أصل 1739 ملفًا مقدمًا.
Views: 1
