تعزيز الشراكة بين التكوين المهني والقطاع الاقتصادي من خلال اللجان المختلطة للشعب المهنية

في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير التكوين والتعليم المهنيين ومواءمته مع احتياجات سوق العمل، نظمت مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائى، تحت رعاية وزارة التكوين والتعليم المهنيين فعالية خاصة حول دور اللجان المختلطة للشعب المهنية في تعزيز الشراكة بين القطاع والمحيط الاقتصادي.
شكلت هذه الفعالية فرصة للنقاش حول آليات تطوير القطاع وضمان انسجام أكبر بين التكوين ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية، حيث أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد ياسين وليد على أهمية إشراك الفاعلين الاقتصاديين في تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة، مع التركيز على التكوين المتواصل والتكوين في القطاع الخاص. كما شدد على ضرورة مراجعة الأطر القانونية لضمان مرونة أكبر في استجابة التكوين المهني للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
تم خلال الفعالية الإعلان عن تسعة لجان مشتركة في 12 شعبة، وكذا تقديم عرض تفصيلي حول مهام اللجان المشتركة ودورها في تعزيز التفاعل بين مؤسسات التكوين والمؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى مداخلات لممثلي الشركات الذين عرضوا رؤيتهم حول تحسين التكامل بين التكوين المهني وعالم الشغل. كما تم تسليط الضوء على تجارب ناجحة لخريجي القطاع، خاصة في مجالات تقنيات السمعي البصري والنجاعة الطاقوية، مما يعكس نجاح التكوين المهني في توفير كفاءات مؤهلة تلبي متطلبات السوق.
وفي إطار تعزيز التعاون بين القطاع الاقتصادي ومؤسسات التكوين، تم إمضاء اتفاقيات شراكة بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر وعدد من المؤسسات الاقتصادية، من بينها:
الشركة القابظة الصناعة النسيج والجلود GETEX،
شركة EVSM،
المدرسة العليا لمهن البناء ESMB،
شركة بي أم أس للكهرباء BMS،
مؤسسة تسيير المشاريع APMA.
كما تم امضاء عدة اتفاقيات بين رؤساء اللجان المشتركة ومختلف المؤسسات الاقتصادية.
تهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم التكوين الميداني للمتربصين، وتوفير فرص إدماج مهني مباشرة بعد التخرج، إضافة إلى تطوير برامج تكوين تتماشى مع احتياجات كل مؤسسة.
وفي ختام اللقاء، أكد السيد الوزير على الأهداف الاستراتيجية للقطاع في المرحلة المقبلة، والمتمثلة في تعزيز التكوين حسب احتياجات السوق المحلية، وإطلاق مشروع مراكز الامتياز لرفع جودة التكوين المهني، مع فتح المجال أمام المؤسسات الاقتصادية للمساهمة الفعالة في تطوير المناهج وضمان تكوين كفاءات قادرة على الاندماج في عالم الشغل بفعالية.