في إطار المتابعة الميدانية لسير الأسواق، قام وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيد الطيب زيتوني، اليوم الأحد 23 مارس 2025، بزيارة تفقدية إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة بولاية تيبازة، حيث كان في استقباله والي الولاية، السيد علي مولاي، مرفوقًا برئيس المجلس الشعبي الولائي، وأعضاء اللجنة الأمنية، ونواب البرلمان بغرفتيه، والسلطات المحلية.
وخلال تفقده المربعات التجارية للوكلاء والتجار بالسوق، وجّه السيد الوزير شركة “ماقرو” بالشروع في شراء المنتجات الفلاحية مباشرة من الفلاحين، في إطار الاستراتيجية الجديدة للشركة، وإعادة بيعها بأسعار مدروسة.
كما وجّه مسؤولي الشركة بالشروع في إنجاز غرف تبريد بالأسواق الثمانية التابعة لها، لضمان تخزين المنتجات الفلاحية والتحكم في العرض، بما يساهم في استقرار الأسعار على مدار السنة.
وفي سياق تنظيم مداومة التجار خلال عيد الفطر المبارك، أمر السيد زيتوني القائمين على أسواق الجملة للخضر والفواكه بضرورة ضمان مداومة هذه الأسواق خلال عطلة عيد الفطر المبارك، لضمان استمرارية التموين.
وكشف السيد الوزير، بالمناسبة، عن تسخير 54,128 تاجرًا للمداومة خلال عطلة عيد الفطر، من بينهم 6,829 مخبزة لضمان توفر مادة الخبز عبر مختلف ولايات الوطن، و29,811 محلًا للمواد الغذائية والخضر والفواكه، و543 وحدة إنتاجية.
وأضاف السيد الوزير أن قطاع التجارة جنّد 2,627 عون رقابة للوقوف على مدى التزام التجار بنظام المداومة، مشددا على أهمية التزام التجار بالمداومة الفعلية، من خلال توفير المواد الضرورية، وعدم الاكتفاء بفتح المحلات دون عرض المنتجات، لضمان خدمة المواطنين بفعالية.
وفي نفس السياق، كشف السيد الوزير أنه سيتم، لأول مرة، إطلاق تطبيق رقمي يوفر للمواطنين معلومات دقيقة حول مداومة التجار وجميع النشاطات التي ستضمن المداومة خلال عيد الفطر، وفقًا لكل منطقة وبلدية، مما سيسهّل عملية البحث عن الخدمات المتوفرة في كل منطقة.
وأوضح السيد زيتوني أن التطبيق الرقمي سيكون أداة فعالة لتعزيز الشفافية والرقابة، حيث سيمكّن المواطنين من التبليغ عن أي تاجر لا يلتزم بالمداومة، مما سيساهم في تحسين مستوى التزام التجار بالخدمة العمومية.
أما فيما يخص الوفرة والأسعار خلال شهر رمضان، فقد أثنى السيد الوزير على جهود الفلاحين والتجار بأسواق الجملة في ضمان التموين، كما أشاد بجهود المتعاملين الاقتصاديين لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الذين ساهموا في توفير تخفيضات شملت 880 منتجًا، خاصة المواد الغذائية، مما كان له أثر إيجابي على دعم القدرة الشرائية للمواطنين خلال الشهر الفضيل.
كما أشار السيد الوزير إلى محاولات بعض التجار اللجوء إلى المضاربة والاحتكار لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدًا أن مصالح الوزارة، بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطني، كانت بالمرصاد لهذه التجاوزات، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وخلال تفقده المربعات التجارية للوكلاء والتجار بالسوق، وجّه السيد الوزير شركة “ماقرو” بالشروع في شراء المنتجات الفلاحية مباشرة من الفلاحين، في إطار الاستراتيجية الجديدة للشركة، وإعادة بيعها بأسعار مدروسة.
كما وجّه مسؤولي الشركة بالشروع في إنجاز غرف تبريد بالأسواق الثمانية التابعة لها، لضمان تخزين المنتجات الفلاحية والتحكم في العرض، بما يساهم في استقرار الأسعار على مدار السنة.
وفي سياق تنظيم مداومة التجار خلال عيد الفطر المبارك، أمر السيد زيتوني القائمين على أسواق الجملة للخضر والفواكه بضرورة ضمان مداومة هذه الأسواق خلال عطلة عيد الفطر المبارك، لضمان استمرارية التموين.
وكشف السيد الوزير، بالمناسبة، عن تسخير 54,128 تاجرًا للمداومة خلال عطلة عيد الفطر، من بينهم 6,829 مخبزة لضمان توفر مادة الخبز عبر مختلف ولايات الوطن، و29,811 محلًا للمواد الغذائية والخضر والفواكه، و543 وحدة إنتاجية.
وأضاف السيد الوزير أن قطاع التجارة جنّد 2,627 عون رقابة للوقوف على مدى التزام التجار بنظام المداومة، مشددا على أهمية التزام التجار بالمداومة الفعلية، من خلال توفير المواد الضرورية، وعدم الاكتفاء بفتح المحلات دون عرض المنتجات، لضمان خدمة المواطنين بفعالية.
وفي نفس السياق، كشف السيد الوزير أنه سيتم، لأول مرة، إطلاق تطبيق رقمي يوفر للمواطنين معلومات دقيقة حول مداومة التجار وجميع النشاطات التي ستضمن المداومة خلال عيد الفطر، وفقًا لكل منطقة وبلدية، مما سيسهّل عملية البحث عن الخدمات المتوفرة في كل منطقة.
وأوضح السيد زيتوني أن التطبيق الرقمي سيكون أداة فعالة لتعزيز الشفافية والرقابة، حيث سيمكّن المواطنين من التبليغ عن أي تاجر لا يلتزم بالمداومة، مما سيساهم في تحسين مستوى التزام التجار بالخدمة العمومية.
أما فيما يخص الوفرة والأسعار خلال شهر رمضان، فقد أثنى السيد الوزير على جهود الفلاحين والتجار بأسواق الجملة في ضمان التموين، كما أشاد بجهود المتعاملين الاقتصاديين لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الذين ساهموا في توفير تخفيضات شملت 880 منتجًا، خاصة المواد الغذائية، مما كان له أثر إيجابي على دعم القدرة الشرائية للمواطنين خلال الشهر الفضيل.
كما أشار السيد الوزير إلى محاولات بعض التجار اللجوء إلى المضاربة والاحتكار لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدًا أن مصالح الوزارة، بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطني، كانت بالمرصاد لهذه التجاوزات، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
Views: 2
