واصلت، اليوم 07 افريل 2025، لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة النائب محمد هادي أسامة عرباوي، اجتماعاتها المخصصة لدراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، حيث خصصت جلسة اليوم للاستماع إلى كل من المديرة العامة للضرائب، السيدة أمال عبد اللطيف، والمدير العام للجمارك، السيد عبد الحفيظ بخوش، بحضور نائب رئيس المجلس، السيد عبد الرزاق تواتي، ورئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، السيد عبد الغاني تومي.
وفي كلمته الافتتاحية، ثمن رئيس اللجنة الخطوات التي قطعتها إدارتا الضرائب والجمارك في مسار تعزيز التحصيل، تحديث البنى التحتية، ورقمنة الإدارة، مشيدا بالجهود المبذولة لتوسيع الوعاء الجبائي وإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي. كما دعا إلى تحسين التنسيق بين الإدارتين عبر منصات رقمية موحدة، واقترح جملة من التوصيات، من بينها:
• تقييم دوري لسياسة الإعفاءات الجمركية.
• تسريع وتيرة الرقمنة.
• دعم التكوين وتحفيز الموارد البشرية.
• تفعيل آليات إدماج القطاع الموازي.
• مراجعة وتحيين النصوص الأساسية لأعوان الضرائب والجمارك.
وفي عرضها، كشفت المديرة العامة للضرائب أن مجموع الإيرادات الجبائية الموجهة لميزانية الدولة لسنة 2022 بلغ أكثر من 7مليار دينار جزائري، مسجلا نموًا بنسبة 22.78% مقارنة بسنة 2021.
أما إجمالي الإيرادات الجبائية المحصلة من طرف المديرية فبلغ أكثر من 7 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 58.85%. وأوضحت أن الجباية العادية سجلت أكثر من 2 مليار دينار بنسبة تنفيذ بلغت 97.5%، بينما بلغت الجباية البترولية أكثر من 5 مليار دينار، متجاوزة التوقعات بمقدار أكثر من 2 مليار دينار.
من جانبه، أشار المدير العام للجمارك إلى تحسن التجارة الخارجية سنة 2022، حيث بلغت الواردات 40.20 مليار دولار بزيادة 6.52%، بينما بلغت الصادرات 60.55 مليار دولار، محققة قفزة بـ53.18% مقارنة بسنة 2021. وبلغت الصادرات خارج المحروقات 6.59 مليار دولار.
وعن التحصيلات الجمركية، أوضح السيد بخوش أن الحصيلة بلغت أكثر من 11مليار دينار جزائري، بارتفاع نسبته 10.79%، حيث تم تحويل أكثر من 9 مليار دينار إلى خزينة الدولة، ما يمثل 81.55% من المجموع.
انشغالات النواب وتوصياتهم
وفي ختام الاجتماع، أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للجهود المبذولة من طرف الدولة للحفاظ على التوازنات المالية، لكنهم أبدوا عدة انشغالات تتطلب مزيدا من العمل والتطوير، أبرزها:
• تسريع رقمنة قطاعي الضرائب والجمارك.
• مراجعة القانون الأساسي للموظفين.
• تحسين آليات التحصيل ومكافحة التهرب.
• تعميم الرسوم والمعاملات عبر الموانئ.
• معالجة الشكاوى المرتبطة بالرسوم التعسفية.
• تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات.
• تفعيل ضرائب الأرباح والثروة.
• تطوير العلاقة مع المستثمرين والشركات الأجنبية.
• إيجاد حلول عملية لامتصاص أموال السوق الموازي.
• تشجيع الشراكات الاقتصادية وتكثيف التكوين المستمر.
المصدر: موقع المجلس الشعبي الوطني
وفي كلمته الافتتاحية، ثمن رئيس اللجنة الخطوات التي قطعتها إدارتا الضرائب والجمارك في مسار تعزيز التحصيل، تحديث البنى التحتية، ورقمنة الإدارة، مشيدا بالجهود المبذولة لتوسيع الوعاء الجبائي وإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي. كما دعا إلى تحسين التنسيق بين الإدارتين عبر منصات رقمية موحدة، واقترح جملة من التوصيات، من بينها:
• تقييم دوري لسياسة الإعفاءات الجمركية.
• تسريع وتيرة الرقمنة.
• دعم التكوين وتحفيز الموارد البشرية.
• تفعيل آليات إدماج القطاع الموازي.
• مراجعة وتحيين النصوص الأساسية لأعوان الضرائب والجمارك.
وفي عرضها، كشفت المديرة العامة للضرائب أن مجموع الإيرادات الجبائية الموجهة لميزانية الدولة لسنة 2022 بلغ أكثر من 7مليار دينار جزائري، مسجلا نموًا بنسبة 22.78% مقارنة بسنة 2021.
أما إجمالي الإيرادات الجبائية المحصلة من طرف المديرية فبلغ أكثر من 7 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 58.85%. وأوضحت أن الجباية العادية سجلت أكثر من 2 مليار دينار بنسبة تنفيذ بلغت 97.5%، بينما بلغت الجباية البترولية أكثر من 5 مليار دينار، متجاوزة التوقعات بمقدار أكثر من 2 مليار دينار.
من جانبه، أشار المدير العام للجمارك إلى تحسن التجارة الخارجية سنة 2022، حيث بلغت الواردات 40.20 مليار دولار بزيادة 6.52%، بينما بلغت الصادرات 60.55 مليار دولار، محققة قفزة بـ53.18% مقارنة بسنة 2021. وبلغت الصادرات خارج المحروقات 6.59 مليار دولار.
وعن التحصيلات الجمركية، أوضح السيد بخوش أن الحصيلة بلغت أكثر من 11مليار دينار جزائري، بارتفاع نسبته 10.79%، حيث تم تحويل أكثر من 9 مليار دينار إلى خزينة الدولة، ما يمثل 81.55% من المجموع.
انشغالات النواب وتوصياتهم
وفي ختام الاجتماع، أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للجهود المبذولة من طرف الدولة للحفاظ على التوازنات المالية، لكنهم أبدوا عدة انشغالات تتطلب مزيدا من العمل والتطوير، أبرزها:
• تسريع رقمنة قطاعي الضرائب والجمارك.
• مراجعة القانون الأساسي للموظفين.
• تحسين آليات التحصيل ومكافحة التهرب.
• تعميم الرسوم والمعاملات عبر الموانئ.
• معالجة الشكاوى المرتبطة بالرسوم التعسفية.
• تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات.
• تفعيل ضرائب الأرباح والثروة.
• تطوير العلاقة مع المستثمرين والشركات الأجنبية.
• إيجاد حلول عملية لامتصاص أموال السوق الموازي.
• تشجيع الشراكات الاقتصادية وتكثيف التكوين المستمر.
المصدر: موقع المجلس الشعبي الوطني
Views: 4
