شرع أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة السيد هشام صفر، اليوم الأحد 11 ماي 2025، بمقر المجلس الشعبي الوطني، في دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، وذلك بحضور إطارات ممثلين عن كل من وزارتي الدفاع الوطني و العدل.
استهل السيد هشام صفر، الاجتماع بالترحم على أرواح شهداء مجازر 8 ماي 1945، مستحضرا رمزية هذه الذكرى في مسار الدفاع عن الوطن، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون يعكس الاجراء السيادي لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامي إلى تعزيز الجاهزية الدفاعية وحشد القوى.
وخلال الاجتماع شدد رئيس اللجنة القانونية، على أهمية التعبئة العامة كقرار سياسي تنسجم فيه جهود الدولة و دعم المواطنين، مجددا في سياق متصل التزام اللجنة بكافة اعضائها بدراسة معمقة لمضمون نص المشروع، في إطار الدور التشريعي المنوط بالسادة النواب.
هذا وقد تضمن مشروع القانون 69 مادة موزعة على 07 فصول، تهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بتنظيم و تحضير و تنفيذ التعبئة العامة.
Views: 1
