دعا السيد سليم جعلال، الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، 12 ماي 2025 من مجلس النواب الإندونيسي في جاكرتا، إلى إنشاء خلية للدراسات التشريعية تعمل تحت إشراف جمعية جمعية الأمناء العامين، وذلك بهدف توحيد الجهود وتحسين أداء الكفاءات البرلمانية في مجالات التشريع، الرقابة، والابتكار الرقمي.
وجاء اقتراح السيد جعلال خلال الاجتماع السادس لجمعية الأمناء العامين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في إطار رؤية تستهدف تفعيل دور جمعية الأمناء العامين وتطوير أدائها .
وفي هذا الإطار، اقترح الأمين العام للمجلس القيام بإحصاء شامل لمراكز التدريب والتكوين التابعة للمجالس الأعضاء وتحليل قدراتها ووسائل عملها، مشيراً إلى إمكانية إرسال استبيان لجمع هذه المعطيات وتكوين قاعدة بيانات مشتركة تشكل مرجعًا لبناء برامج تكوينية مشتركة.
واعتبر السيد جعلال أن تنظيم اجتماع افتراضي لعرض نتائج الإحصاء وتشارك التجارب بين المجالس سيكون مناسبا لتحقيق الأهداف المرجوة، وفي سياق مواكبة التحول الرقمي، شدد السيد جعلال على ضرورة تبني نظام معلوماتي رقمي يربط بين مراكز التدريب ويوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل النصوص التشريعية وبناء قواعد بيانات ذكية، مما سيعزز فعالية العمل البرلماني ويوفر أدوات حديثة لدعم اتخاذ القرار.
واختتم السيد جعلال كلمته بالتأكيد على أن نجاح هذه الخلية يتطلب دعما مؤسساتيًا قوياً، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه المبادرة من شأنه الإسهام في تحديث التشريعات وتحسين السياسات العامة داخل منظومة الاتحاد، وجعلها نموذجًا للتعاون البرلماني الإسلامي الفعال.
Views: 1
