المغرب : ميلاد تكتل حقوقي من 23 جمعية لمحاربة الفساد ونهب المال العام

أعلنت 23 هيئة وجمعية حقوقية ومدنية ناشطة في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاربة الرشوة، عن تأسيس مبادرة مدنية وتكتل حقوقي بهدف تعزيز التنسيق بينها لمواجهة ما وصفته بـ”الاستفحال الخطير لظاهرة الفساد في البلاد، في ظل تزايد مؤشرات الإفلات من العقاب”.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عُقد يوم 17 يونيو الجاري بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، شارك فيه ممثلو الهيئات الموقعة على المبادرة، حيث ناقشوا أوضاع الفساد في المغرب، وأكدوا الحاجة الملحة إلى تحرك جماعي ومدني للتصدي لما اعتبروه “تراخيًا رسميًا في مواجهة الجرائم المالية والاقتصادية”.

وفي بيان ختامي للاجتماع، أعلنت “المبادرة المدنية” عن تنظيم ندوة صحافية يوم الأربعاء المقبل لتقديم مذكرة تفصيلية تتضمن رؤيتها وخطتها للتحرك، وكشف فحوى الإجراءات المقترحة لمواجهة السياسات الحكومية الأخيرة، التي قالت إنها “تضيق على منظمات المجتمع المدني في التبليغ عن المفسدين”. كما تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان في الأول من يوليو المقبل.

جمعيات بارزة ضمن المبادرة

تضم المبادرة مجموعة واسعة من الجمعيات والهيئات، من بينها:

• الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان

• الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء

• العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

• الشبكة المغربية لحماية المال العام

• الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

• جمعية الريف لحقوق الإنسان

• المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

• نقابة المحامين بالمغرب

• المرصد المغربي للحريات العامة

• الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة

• منتدى الكرامة لحقوق الإنسان

• الهيئة المغربية لحقوق الإنسان

• المرصد المغربي للسجون

• مرصد العدالة بالمغرب

• الجمعية المغربية لحماية المال العام

• الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان

• الفضاء المغربي لحقوق الإنسان

وأكدت هذه الجمعيات التزامها بمواصلة تحركاتها المدنية السلمية للضغط على الجهات الرسمية من أجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد للإفلات من العقاب، واسترجاع الأموال المنهوبة، بما يضمن احترام دولة الحق والقانون.

رفض لمقتضيات قانونية مثيرة للجدل

وعبرت العديد من الهيئات الحقوقية عن رفضها القاطع لمقتضيات المادتين 3 و7 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معتبرة أن “الحكومة تسعى من خلالهما إلى عزل المجتمع المدني ومنعه من لعب دوره الرقابي في معركة محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام”.

وأشارت الجمعيات إلى أن هاتين المادتين “تهدفان إلى منح المنتخبين والمسؤولين العموميين حصانة من المساءلة، وهو ما يُعد تضاربًا مع مبادئ الدستور المغربي والتزامات المملكة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

دعوات لتعديل تشريعي وإصلاح قضائي

وفي السياق ذاته، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إعادة مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع إلى البرلمان، وفتح نقاش عمومي موسع حوله، مشددة على ضرورة إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة عبر سنّ قوانين جنائية تتماشى والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

من جهتها، أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام ضرورة إحالة جميع المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام إلى القضاء، معتبرة أن “شبكات فساد مترابطة انتشرت في مختلف المدن والجهات، مستفيدة من مناخ الإفلات من العقاب”.

Views: 2