تعبئة دولية واسعة لإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية

وجهت منظمات دولية وشخصيات بارزة نداءً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وأعضاء مجلس الأمن الدولي، تطالب فيه بالتدخل الفوري لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين المحتجزين في سجون الاحتلال المغربي، في ظل ما وصفته بانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

جاء ذلك في رسالتين مفتوحتين تم توجيههما، أمس الاثنين، إلى غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن، في إطار حملة تعبئة دولية غير مسبوقة تقودها الجمعية البرتغالية “من أجل صحراء حرة”، بمشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني وشخصيات سياسية وثقافية وحقوقية من مختلف أنحاء العالم.

توقيعات من جميع القارات

وقد وقّعت على الرسالة الأولى منظمات حقوقية ونقابات وجمعيات قانونية، بالإضافة إلى حركات نسوية وثقافية، ومؤسسات أكاديمية وشبكات تضامن. أما الرسالة الثانية، فقد حملت توقيعات شخصيات بارزة، من بينها حائزون على جائزة نوبل للسلام، أعضاء في برلمانات وطنية، محامون، أساتذة جامعيون، صحفيون، فنانون، ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.

وأكد الموقعون أن “الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين لا تزال متواصلة، رغم صدور قرارات وآراء من هيئات تابعة للأمم المتحدة، من بينها لجنة مناهضة التعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي”، مشيرين إلى أن السلطات المغربية لم تنفذ أيًا من تلك التوصيات، بل قامت بحجب هذه القرارات عن المعتقلين أنفسهم، في انتهاك صارخ لحقهم في المحاكمة العادلة والتمثيل القانوني.

اتهامات بالتعطيل المتعمد للعدالة

وأضاف البيان أن حرمان المعتقلين من الوصول إلى الوثائق القانونية الأساسية يمثل انتهاكًا واضحًا للضمانات القضائية ويعزز حالة الإفلات من العقاب والتعتيم المفروض على هذه القضايا، محذرين من أن استمرار رفض المغرب الامتثال لتلك القرارات يهدد مصداقية آليات الأمم المتحدة ذاتها.

وطالب الموقعون الأمين العام باتخاذ خطوات حازمة، تشمل:

• التأكيد العلني على الطابع الملزم لقرارات لجنة مناهضة التعذيب؛

• إبراز أهمية آراء الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي؛

• الدعوة العلنية للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين؛

• الضغط على المغرب لاحترام التزاماته بموجب المواثيق الدولية؛

• ضمان تسليم الوثائق القانونية للمعتقلين وتمكينهم من التواصل مع محامين؛

• تضمين هذه الانتهاكات في تقارير وتصريحات الأمم المتحدة الرسمية.

دعوة إلى مجلس الأمن لكسر الصمت

كما حمّل الموقعون مجلس الأمن الدولي مسؤوليته الكاملة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مطالبين إياه بكسر صمته حيال رفض المغرب تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، واتخاذ خطوات ملموسة لحماية حقوق السجناء السياسيين الصحراويين.

وأكدت الرسالتان أن هذه المبادرة الواسعة، التي توحدت فيها أصوات منظمات وشخصيات من أوروبا، إفريقيا، آسيا، أوقيانوسيا، أمريكا الشمالية، الوسطى والجنوبية، تعكس إجماعًا متزايدًا في المجتمع الدولي على ضرورة وضع حد للاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية، ومعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.

Views: 1