عقد مجلس الأمة صباح اليوم الإثنين 30 جوان 2025، جلسة علنية خصّصت لمناقشة مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية، وذلك برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس المجلس، وبحضور السيد محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، ممثلاً عن الحكومة، إلى جانب السيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان، والسيدة كريمة طافر، كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم.
وفي مستهل الجلسة، قدم ممثل الحكومة عرضاً مفصلاً حول مشروع القانون، مبرزاً أنه يأتي في إطار تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للنشاط المنجمي، تماشياً مع التوجهات الاقتصادية الوطنية والدولية، بغرض تعزيز مساهمة هذا القطاع في تنويع مصادر الدخل ودعم النمو الاقتصادي.
وأكد السيد عرقاب أن مشروع القانون يستجيب للتحولات الجيو-اقتصادية العالمية، التي تشهد تزايداً في الطلب على المعادن الاستراتيجية المرتبطة بالانتقال الطاقوي والتكنولوجيات الحديثة، مشيراً إلى أن “الأمن المعدني” بات يشكل أحد دعائم السيادة الاقتصادية.
ورغم امتلاك الجزائر لثروات منجمية معتبرة، أشار ممثل الحكومة إلى أن القطاع لا يزال يعاني من ضعف الاستثمار وتعقيد الإجراءات وتدني الجاذبية مقارنة بدول أخرى، وهو ما يسعى القانون الجديد لمعالجته من خلال مجموعة من الإجراءات التحفيزية والهيكلية.
من أبرز ما جاء في مشروع القانون:
-
السماح بالاستكشاف دون إلزامية إنشاء شركة محلية في المرحلة الأولى.
-
حق الاستغلال المباشر عند اكتشاف مكامن اقتصادية.
-
إمكانية مشاركة المؤسسة الوطنية بنسبة تصل إلى 20% في المشاريع الناجحة.
-
تشجيع نقل التكنولوجيا، وتكوين الكفاءات المحلية.
-
إعطاء الأولوية للسوق الوطنية واحترام المعايير البيئية.
-
إعادة تأهيل المواقع المنجمية المستغلة ضمن مخططات ممولة ومراقبة.
كما تضمن المشروع آليات جديدة لتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين مناخ الأعمال في هذا المجال الاستراتيجي.
وعقب العرض، قدم السيد سمير زوبيري التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، مشدداً على أن النص يمثل خطوة تشريعية هامة نحو جعل الجزائر قطباً إقليمياً في مجال الاستثمار المنجمي، ويهدف إلى تدارك نواقص الإطار القانوني السابق الصادر سنة 2014.
في النقاش العام، طرح أعضاء مجلس الأمة جملة من الانشغالات المتعلقة بالسيادة الوطنية على الموارد، تكوين الكفاءات البشرية، نقل التكنولوجيا، تعزيز الرقمنة في قطاع الطاقة والمناجم، وضرورة تسريع وتيرة الاستكشاف والاستغلال.
وقد تكفل الوزير عرقاب بالرد على كافة التساؤلات، مؤكداً التزام الحكومة بتجسيد رؤية استراتيجية تنموية ترتكز على استخدام عقلاني وشفاف للموارد المنجمية.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المختصة تعكف حالياً على إعداد تقريرها التكميلي، على أن يتم عرض مشروع القانون للمصادقة يوم الإثنين 7 جويلية 2025.
Views: 1
