ترأس السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، اليوم الإثنين 14 جويلية 2025، اجتماعًا لمكتب المجلس موسعًا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصص لدراسة مشروع الجدول الزمني المقترح لأشغال مجلس الأمة خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 22 جويلية الجاري.
وسيركز هذا البرنامج على دراسة ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبعد افتتاح الاجتماع والترحيب بالحضور، وتماشياً مع التقدم المسجل على مستوى المجلس الشعبي الوطني الذي يُتوقع أن يصادق على النصين خلال هذا الأسبوع، تقرر استئناف الجلسات العلنية يوم الإثنين 21 جويلية 2025، حيث سيتم في الجلسة الصباحية عرض ومناقشة مشروع القانون المعدل للقانون رقم 18-07، مع تدخلات أعضاء المجلس، على أن يتبعها رد وزير العدل حافظ الأختام، ممثل الحكومة.
أما في الجلسة المسائية من نفس اليوم، فسيتم عرض ومناقشة مشروع القانون المعدل للقانون رقم 05-01 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع تدخلات السادة أعضاء المجلس، متبوعة كذلك برد وزير العدل.
وفي جلسة الثلاثاء 22 جويلية 2025، ستُخصّص الأشغال لعملية التصويت والمصادقة على كلا النصين القانونيين:
-
مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01؛
-
مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 18-07.
وفي انتظار المصادقة على النصين من طرف المجلس الشعبي الوطني، تقرر إحالتهما على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، التي ستُكلّف بإعداد تقريريها حول النصين. وستستمع اللجنة، في هذا الإطار، إلى عرض من وزير العدل، ممثل الحكومة، وذلك صباح يوم الخميس 17 جويلية 2025، في إطار دراسة النصين على مستوى اللجنة.
Views: 4
