سلّط تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول الاستثمار العالمي لسنة 2025 الضوء على ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الجزائر، والتي بلغت 1.43 مليار دولار خلال سنة 2024، مسجلة بذلك نموًا بنسبة 18% مقارنة بسنة 2023، رغم التحديات العالمية المتزايدة.
وجاء في التقرير، الصادر تحت عنوان “الاستثمار العالمي في الاقتصاد الرقمي”، أن هذا الأداء الإيجابي يعود إلى جملة من العوامل، أبرزها الإصلاحات التشريعية التي أقرها قانون الاستثمار الجديد، والتي ساهمت في توفير بيئة قانونية واضحة ومستقرة، بالإضافة إلى التوجه الاستراتيجي للجزائر نحو تنويع اقتصادها بعيدًا عن قطاع المحروقات.
وأشاد التقرير بجهود الجزائر في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، لا سيما في قطاعات الصناعة، الفلاحة، السياحة، والطاقات المتجددة، مشيرًا إلى ما تتمتع به البلاد من موقع استراتيجي يجعلها منصة إقليمية وبوابة نحو إفريقيا وأوروبا. كما أشار إلى التحسن الملحوظ في البنية التحتية، خاصة في مجال الموانئ ومشاريع النقل والطاقة، ما يسهل حركة التجارة والاستثمار.
وأكد التقرير وجود إرادة سياسية قوية لجذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، وهو ما يعزز من مصداقية الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لدى المستثمرين الأجانب.
كما نوّه الأونكتاد في تقريره بالجهود المبذولة في مجال رقمنة الإجراءات الاستثمارية، مستشهدًا بإطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالمستثمرين، والتي تسهم في تبسيط وتسهيل المسار الإداري.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى انضمام الجزائر إلى عدد من الاتفاقيات القارية والدولية، على غرار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ما يعزز من فرصها التصديرية نحو الأسواق الإفريقية. كما أبرز توفر الجزائر على موارد طبيعية غنية ويد عاملة مؤهلة كعوامل إضافية تعزز من جاذبيتها الاستثمارية.
Views: 6
