بتكليف من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة صورية مولوجي، أشرف الأمين العام للوزارة، السيد زهير شطاح، صباح يوم 17 جويلية 2025 بمقر الوزارة، على تنصيب لجنة تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي في عهدتها الجديدة.
ويأتي هذا التنصيب في إطار جهود قطاع التضامن الوطني لتحسين جودة الخدمات المقدّمة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان حمايتهم وترقيتهم، مع تمكينهم من المشاركة الفعلية في مختلف مجالات التنمية.
وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن السيدة الوزيرة، أكد الأمين العام أن الوزارة، وبتوجيه مباشر منها، تعمل على تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر تحسين ظروف معيشتهم وتسهيل تنقلهم، بما يضمن لهم الاستقلالية والمشاركة الكاملة في جميع مناحي الحياة على قدم المساواة مع الآخرين.
كما كانت المناسبة فرصة لتثمين المجهودات المبذولة من طرف اللجنة في سبيل إزالة الحواجز أمام هذه الفئة، مشيرًا إلى أهمية مساهمة مختلف القطاعات الوزارية، والهيئات العمومية، ومكونات المجتمع المدني في تحقيق هدف الولوج الشامل.
وأشار إلى أن مسألة تسهيل الوصول تُعد من أولويات وزارة التضامن الوطني، كونها تمثل أحد المؤشرات الأساسية على مدى تقدم سياسات التنمية الإدماجية، حيث تساهم في تحسين الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم الاجتماعية.
تتكوّن لجنة تسهيل الوصول من 33 عضواً، موزعين كما يلي:
-
19 عضواً ممثلين عن قطاعات وزارية،
-
9 أعضاء عن هيئات ومؤسسات عمومية،
-
5 أعضاء عن جمعيات تنشط في مجال الإعاقة.
كما تضم اللجنة ثلاث لجان فرعية موضوعاتية:
-
اللجنة الفرعية لتسهيل الوصول إلى المحيط المبني والتجهيزات المفتوحة للجمهور،
-
اللجنة الفرعية لتسهيل الوصول إلى الهياكل الأساسية ووسائل النقل،
-
اللجنة الفرعية لتسهيل الوصول إلى وسائل الاتصال والإعلام.
وتتمثل مهام اللجنة في متابعة تنفيذ البرامج، وتقييمها، واقتراح تدابير لتحسين تهيئة البنايات العمومية والتجهيزات، والتكوين المهني، والتوعية لفائدة العاملين في قطاع البناء، إلى جانب إنجاز مشاريع نموذجية وفق معايير علمية وتقنية تسهم في تحسين الخدمات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
Views: 8
