أوسلو – شددت المحامية والناشطة الحقوقية النرويجية، تونا شيافونمو، على أن جميع الدول مطالبة باحترام القانون الدولي ووقف نهب ثروات الشعب الصحراوي تحت شعارات “التنمية المستدامة” و”الاقتصاد الأخضر”، مؤكدة أن إقامة مشاريع الطاقات المتجددة في الإقليم المحتل دون موافقة الشعب الصحراوي يعد انتهاكاً واضحاً لحقه في تقرير المصير.
وفي مقطع فيديو نشره المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة، أوضحت شيافونمو أن المستفيد الحقيقي من هذه المشاريع ليس الشعب الصحراوي بل المغرب، بصفته قوة احتلال، إلى جانب المستوطنين المغاربة الذين تم جلبهم في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف.
واستشهدت الناشطة الحقوقية بتقرير المرصد الصحراوي لسنة 2025 بعنوان “لمن الاستدامة؟.. الطاقة المتجددة والعدالة البيئية في ظل الاحتلال”، والذي كشف أن المغرب كثف من استغلال مشاريع الطاقات المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة بهدف “إحكام قبضته الاستعمارية” و”شرعنة” احتلاله غير القانوني للإقليم.
وأكدت شيافونمو أن التنمية المستدامة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه المشاريع التي يتم تنفيذها دون موافقة الشعب الصحراوي تمثل انتهاكاً للأحكام القضائية الدولية، بما فيها قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادرة في أكتوبر 2024.
كما نبهت إلى أن هذه المشاريع تساهم في تكريس الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية، مشددة على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، ما يفرض على جميع الدول التزاماً قانونياً بضمان احترامه.
واستعرضت الناشطة النرويجية أحكاماً قضائية داعمة لهذا الحق، منها قرار محكمة العدل الأوروبية (2024) وقرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (2022)، والتي كرست جميعها أحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته على موارده.
وخلصت إلى أن المغرب يحاول “تبييض” احتلاله العسكري عبر الترويج لمشاريع في ميادين البيئة والطاقات المتجددة، في وقت تؤكد المعطيات أن 81 بالمائة من الأراضي المخصصة لمشاريع الهيدروجين الأخضر بالمغرب تقع داخل الصحراء الغربية المحتلة، ما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف هذا الاستغلال غير القانوني
Views: 3
