الرباط – كشف تقرير جديد للرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إخفاق حكومة المغرب في وضع استراتيجية حقيقية لمواجهة أزمة البطالة لدى الشباب، بعد أن بلغت نسبتها مستويات قياسية، خصوصا في صفوف حاملي الشهادات العليا، حيث تجاوزت 40 بالمائة خلال سنة 2025.
وجاء في التقرير، الصادر تحت عنوان “وضعية الشباب في المغرب”, أن هذه الأرقام تنسف الخطاب الرسمي عن التنمية، وتؤكد غياب رؤية تضمن للشباب الحق في العمل والعيش الكريم. وأبرز أن الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة تبقى الأكثر تضررا بمعدل بطالة فاق 36 بالمائة في النصف الأول من السنة، نتيجة الفجوة الكبيرة بين النظام التعليمي ومتطلبات سوق الشغل.
وأشار التقرير إلى أن الحاصلين على الشهادات العليا هم الأكثر تضررا، بعدما وصلت نسبة بطالتهم إلى نحو 40 بالمائة، ما يضع المغرب في خانة الدول التي فشلت في استثمار رأسمالها البشري، ودفعت شبابها نحو القطاع غير المهيكل، الذي يشكل “ملاذا اضطراريا” لأزيد من 67 بالمائة من الشباب النشطين وفق أرقام البنك الدولي، رغم افتقاره لأبسط شروط العمل اللائق.
كما سجلت الرابطة عجزا هيكليا في خلق فرص الشغل، حيث لا يوفر المغرب سوى 240 ألف منصب عمل سنويا، مقابل دخول حوالي 350 ألف شاب جديد لسوق العمل، مما يعمق أزمة الانسداد الاجتماعي ويكشف محدودية السياسات الحكومية.
ولم تسلم برامج دعم المقاولات الموجهة للشباب من الانتقاد، إذ أكد التقرير أنها محدودة الأثر وتفتقر إلى المتابعة الحقيقية، ما يؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المقاولات الناشئة في سنواتها الأولى بسبب غياب دراسات الجدوى والتنافسية وتعقيد الإجراءات الإدارية.
وأكدت الرابطة أن الحكومة تفتقد لإرادة سياسية جادة في معالجة هذه الأزمة، مفضلة الترويج لـ”إنجازات وهمية”، محذرة من أن الوضع لم يعد مجرد مسألة اجتماعية بل تحول إلى تهديد وجودي لمستقبل الشباب المغربي.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار هذا النهج يعني تعميق الفوارق الاجتماعية وتغذية الإحباط واليأس، ليجد الشباب المغربي نفسه ضائعا بين بطالة قاتلة وقطاع غير مهيكل يفتك بكرامته، في ظل حكومة تكتفي بخطابات موسمية فارغة
Views: 2
