الجزائر – أكدت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الخميس، أن الديناميكية “غير المسبوقة” التي تعرفها الساحة الثقافية الجزائرية منذ مطلع 2025، والتي تترجمها جملة من المراسيم التنفيذية والقرارات التنظيمية، تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للسلطات العليا للبلاد، الرامية إلى تهيئة بيئة حاضنة وداعمة للإبداع وتعزيز مكانة الثقافة كرافد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح بيان الوزارة أن هذه الخطوات تعكس نقلة نوعية في مسار تحديث المنظومة القانونية والتشريعية للقطاع الثقافي والفني، مذكّرا بعدد من النصوص التنظيمية الجديدة، أبرزها:
المرسوم التنفيذي رقم 25-196 (13 يوليو 2025) الذي أعاد تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وغير اسمه إلى المركز الوطني للسينما، ليصبح الأداة الهيكلية الرئيسة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال السينما، وفق مخرجات الجلسات الوطنية حول السينما (19-20 يناير 2025).
المرسوم التنفيذي رقم 25-198 المتعلق بإنشاء هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي، وهي سابقة أولى تهدف إلى وضع ميثاق آداب المهنة والسهر على احترامه، وضمان المنافسة الشريفة وحماية حقوق المهنيين.
المرسوم التنفيذي رقم 25-199 الذي ينظم كيفية إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها، باعتباره أول نص قانوني من نوعه يتيح إطارا مؤسساتيا للعمل التضامني والمهني، ويفتح المجال أمام حركية اقتصادية مستدامة في مجال الإنتاج الثقافي.
كما أشار البيان إلى القرار الوزاري المشترك بتاريخ 24 يوليو 2025، القاضي بإنشاء 15 مكتبة جديدة عبر عدد من ولايات الوطن، في إطار برنامج وطني طموح يهدف إلى تعميم فضاءات القراءة والمطالعة العمومية عبر مختلف البلديات.
وأكدت وزارة الثقافة أن هذه النصوص التنظيمية المتنوعة تشكل رؤية متكاملة نحو إرساء أرضية قانونية متجددة للقطاع الثقافي والفني، تستجيب لمتطلبات الحوكمة وتواكب التحولات الرقمية والاقتصادية، بما يضمن للفنانين فضاء مهنيا مستداما يحمي حقوقهم ويعزز إنتاجهم الثقافي والفني ماديا ومعنويا.
Views: 3
