أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه “البالغ” إزاء استمرار تدهور الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة جراء الانتهاكات المغربية المتواصلة لحقوق الإنسان، مؤكداً في الوقت ذاته على إمكانية التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره”.
وفي تقريره حول مسألة الصحراء الغربية، الذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025 في إطار البند 58 من جدول أعمال الجمعية العامة “تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”، ونُشر اليوم السبت، قال غوتيريش:
“ما زال يساورني قلق بالغ من التطورات في الصحراء الغربية. فاستمرار تدهور الوضع أمر ينذر بالخطر ولا يمكن تحمله، ويلزم العدول عنه على وجه السرعة لتجنب أي تصعيد آخر”.
وأشار غوتيريش إلى مواصلة الاحتلال المغربي منع بعثة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من دخول الأراضي الصحراوية منذ 2015، رغم الطلبات المتكررة استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، آخرها القرار 2756 (2024).
وأوضح أن “غياب الرصد المستقل والمحايد والشامل والمستدام لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام تقييم الوضع بشكل شامل”، مشيراً إلى أن المراقبين الدوليين من برلمانيين وباحثين وصحفيين ومحامين واجهوا قيوداً على الدخول، حيث مُنع العشرات أو طُردوا خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
كما تطرق التقرير إلى انتهاكات الاحتلال التي طالت 79 ناشطاً صحراوياً، فضلاً عن مشاريع “التنمية الساحلية” التي رافقتها عمليات حيازة أراضٍ وتدمير ممتلكات خاصة وتهجير قسري.
وفي ما يتعلق بالمعتقلين الصحراويين من مجموعة “أكديم إزيك”، أشار غوتيريش إلى أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أوضح في تقريره الصادر في نوفمبر 2024 “عدم اتخاذ حكومة المغرب أي إجراء لتنفيذ رأيه 23/2023، واستمرار تدهور ظروف الاحتجاز، بما في ذلك العزل، تقييد الاتصالات الأسرية، وصعوبة الحصول على الخدمات الطبية”.
كما تلقت المفوضية تقارير عن انتهاكات مماثلة بحق محتجزين صحراويين آخرين، شملت معاملة تمييزية وحالة وفاة على الأقل أثناء الاحتجاز، فضلاً عن تضييق متزايد على الحريات المدنية وحقوق التعبير والتجمع السلمي. وأكدت التقارير أن قوات الاحتلال قمعت احتجاجات مؤيدة لتقرير المصير، مستهدفة بشكل خاص المدافعات الصحراويات عن حقوق الإنسان.
وأمام هذه المعطيات، دعا الأمين العام مجدداً إلى “العمل على تغيير المسار دون تأخير، بتيسير من الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي، للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان”.
واختتم غوتيريش تقريره الذي سيُعرض خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل بالتأكيد على أن “مع اقتراب الذكرى الخمسين للنزاع، يصبح التوصل إلى حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى”.
Views: 2
