أثار قرار الجزائر برفع تحفظها عن المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) نقاشًا واسعًا بين من اعتبره خطوة جديدة في مجال تعزيز حقوق المرأة، وبين من حذر من الانسياق نحو نماذج قانونية واجتماعية لا تتماشى مع خصوصيات المجتمع الجزائري.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأمر لا يعدو كونه إجراءً تقنيًا أملاه زوال السبب الذي دفع الجزائر إلى تسجيل تحفظها عند المصادقة على الاتفاقية سنة 1996. فقد ارتبط هذا التحفظ آنذاك بأحكام المادة 37 من قانون الأسرة، التي تم إلغاؤها لاحقًا في إطار الإصلاحات التشريعية لسنة 2005.
وكانت الجزائر قد سجلت خمسة تحفظات على الاتفاقية عند المصادقة عليها، بسبب تعارضها مع التشريع الوطني، خصوصًا قانون الأسرة وقانون الجنسية. غير أن هذه التحفظات رُفع بعضها تدريجيًا، على غرار التحفظ المتعلق بحق الأم في نقل جنسيتها لأبنائها، والذي أزيل سنة 2005 عقب تعديل قانون الجنسية.
أما التحفظ المرفوع مؤخرًا، فيخص المادة 15 فقرة 4 التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في اختيار مقر الإقامة والسكن. ومع إلغاء المادة 37 من قانون الأسرة، أصبح التحفظ بلا أساس قانوني، وبالتالي كان رفعه تحصيل حاصل.
وتؤكد المصادر أن هذا الإجراء لن يترتب عنه أي تعديل جديد في القوانين الوطنية، بالنظر إلى أن المقاربة الجزائرية في التعامل مع الاتفاقيات الدولية تقوم على تعديل التشريع الداخلي أولًا، ثم رفع التحفظات على المستوى الدولي لاحقًا.
كما أوضحت أن الإبقاء على هذا التحفظ كان يُستغل من قبل بعض الجهات المعادية للجزائر للترويج أمام المنظمات الحقوقية بأن الجزائر تميز بين الرجل والمرأة في حق السكن والتنقل، في حين أن التشريع الوطني لا يتضمن أي تدابير تقييدية بهذا الخصوص.
Views: 6
