أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، اليوم الثلاثاء، بإيداع تسعة (9) متهمين رهن الحبس المؤقت لضلوعهم في جرائم تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني وإساءة استغلال الوظيفة، فيما بقي شخصان (02) آخران في حالة فرار، حسب ما أفاد به بيان نيابة الجمهورية.
وجاء في البيان أنه “في إطار مكافحة جرائم تبييض الأموال والجريمة المنظمة، وعلى إثر معلومات وردت إلى مصالح أمن ولاية مستغانم بتاريخ 12 أوت 2025، مفادها وجود أغراض مشبوهة بمركبة من نوع +ماستر+، وبعد تفتيشها تبيّن أنها تحتوي على حقائب وأكياس وطرود بداخلها مبالغ مالية معتبرة”.
وأضاف المصدر ذاته أن التحقيق الابتدائي الذي فتحته المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب بوهران، تحت إشراف نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، كشف عن جماعة إجرامية منظمة لتبييض الأموال، حيث تم حجز مبالغ مالية ضخمة تمثلت في: 1.239.841.500 دج (نحو 124 مليار سنتيم)، 1.084.775 أورو، 94.400 دولار أمريكي، 4300 ريال سعودي، 500 درهم إماراتي و200 فرنك سويسري، إضافة إلى 14 مركبة سياحية.
كما أسفر التحقيق عن توقيف أربعة (04) موظفين عموميين وهم: (ب.ح.ج) ،(ب.ح.س) ،(ب.م) ،(ب.س)، وخمسة (05) متعاملين اقتصاديين وهم: (ب.ح.أ) ،(ب.ر) ،(ب.ف.ب) ،(س.م) ،(م.م)، فيما بقي شخصان في حالة فرار وهما: (س.ص) و(م.د.ح).
وأوضح البيان أنه “بتاريخ 26 أوت 2025، وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي بتهم تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية، قبول مزية غير مستحقة، إساءة استغلال الوظيفة، ومنح موظف عمومي مزية غير مستحقة”.
وبعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول، أصدر قاضي التحقيق أوامر بوضع جميع المتهمين الحاضرين رهن الحبس المؤقت، وفق بيان نيابة الجمهورية.
Views: 4
