شرع مجلس قضاء الجزائر، اليوم، في النظر في ملف يخص مجموعة من المتهمين المتورطين في المضاربة غير المشروعة على سيارات فيات دوبلو بانوراما، وذلك بعد أن عُرضت هذه المركبات على موقع “واد كنيس” بأسعار خيالية وصلت إلى 505 مليون سنتيم، أي ما يفوق بكثير السعر الحقيقي الذي حدّدته الشركة المصنعة ووكلاؤها المعتمدون.
وتكشف القضية عن محاولات استغلال السوق الوطنية للسيارات من طرف بعض المضاربين، في ظل الإقبال الكبير للمواطنين على اقتناء المركبات الجديدة، حيث عمد هؤلاء إلى شراء عدد من السيارات وطرحها مباشرة عبر المنصات الإلكترونية بأسعار مبالغ فيها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
🔹 خلفية قانونية
تندرج هذه القضية ضمن تطبيق القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي صادق عليه البرلمان سنة 2021، والذي يتضمن عقوبات صارمة تصل إلى 20 سنة حبسًا نافذًا في حال المضاربة التي تمس المواد والسلع ذات الطابع الاستراتيجي أو الحيوي، مع إمكانية تشديد العقوبة إلى 30 سنة حبسًا إذا ارتكبت المضاربة في ظروف استثنائية، مثل الأزمات أو الكوارث.
🔹 إجراءات الدولة
وفي هذا الإطار، تؤكد السلطات العمومية على مواصلة محاربة كل أشكال المضاربة، سواء في السلع الغذائية أو المنتجات الصناعية، بما فيها سوق السيارات، من خلال تفعيل آليات الرقابة وتشديد العقوبات على المتورطين. كما تعمل الحكومة على تنظيم سوق السيارات عبر استيراد المركبات الجديدة، وتشجيع الصناعة المحلية، بما يساهم في كسر الاحتكار وتوفير عرض أكبر يلبي الطلب.
🔹 ردع وحماية للمستهلك
وتشكل هذه المحاكمة رسالة واضحة من السلطات القضائية مفادها أن الممارسات غير المشروعة لن تمر دون عقاب، وأن الدولة عازمة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية المعاملات التجارية، بما يعيد الثقة إلى السوق ويضع حدًا لمضاربات الوكلاء غير الشرعيين
Views: 14
