شنّ تيم زاوير، عضو المرصد الصحراوي لمراقبة موارد الصحراء الغربية، هجوماً شديداً على مشاريع الاحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية، واصفاً إياها بـ”النهب المنظم” تحت غطاء الطاقة الخضراء، مؤكداً أنها باطلة وعديمة الشرعية وتشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي.
وفي حوار مع صحيفة يونغ فيلت الألمانية، فضح زاوير إعلان المغرب عن مشاريع لإنتاج نحو 20 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فوق أراضٍ محتلة، معتبراً أن الهدف منها هو محاولة يائسة لتبييض صورة الاحتلال. كما اتهم الشركات الأوروبية المتورطة في هذه المشاريع بأنها شريكة في جريمة دولية بدعمها لمخططات غير قانونية.
وأشار الحقوقي إلى أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت في أكتوبر 2024 ثلاثة أحكام تاريخية أكدت أن الصحراء الغربية لا تنتمي إلى المغرب، وأن إدراجها في أي اتفاقيات تجارية مع الرباط يمثل انتهاكاً لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. لكنه شدد على أن الاتحاد الأوروبي يحاول التحايل عبر صيغة “الموافقة المفترضة”، معتبراً ذلك “فضيحة سياسية وقانونية” ستؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى إبطال هذه الاتفاقيات أمام القضاء مجدداً.
كما كشف زاوير عن استمرار فضيحة وسم المنتجات، حيث تُباع الطماطم والأسماك القادمة من الصحراء الغربية في الأسواق الأوروبية على أنها “مغربية”، في تجاهل صارخ للأحكام القضائية. هذا التزوير دفع اتحاد المزارعين الإسبان إلى رفع دعاوى ضد متاجر تورطت في تسويق هذه المنتجات المضللة.
ولم يتردد في اتهام بعض مؤسسات منح علامات الجودة بأنها تحولت إلى أداة لتبييض الاحتلال من خلال التصديق على شركات عاملة في الصحراء الغربية باعتبارها “مسؤولة”، ما يجعلها – حسب قوله – شريكة في التستر على النهب وانتهاك القانون الدولي.
واختتم زاوير بتأكيد أن أي اتفاقيات أو مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول الصحراء الغربية باطلة وغير قانونية ما لم يتم إشراك جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، محذراً من أن تجاهل هذه الحقيقة يعني تكريس الاحتلال وتشريع السرقة.
Views: 4
