تنظم مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، اليوم الاثنين بجنيف، ندوة دولية حول عواقب تجاهل القانون الدولي على حقوق الإنسان في الإقليم المحتل، وذلك على هامش الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المقرر انعقادها في الفترة ما بين 8 سبتمبر و8 أكتوبر المقبل.
الندوة، التي تحمل عنوان: “خمسون عاماً مضت: تكلفة تجاهل القانون الدولي في الصحراء الغربية”، تسلط الضوء على التداعيات الخطيرة لغياب الالتزام الدولي بملف تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، مع التأكيد على أن القانون الدولي يجب أن يظل المبدأ التوجيهي لإيجاد حل عادل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، باعتباره عنصراً أساسياً للسلام والاستقرار في المنطقة.
وتتزامن هذه الفعالية مع الذكرى الـ50 لحدثين بارزين في القضية الصحراوية:
-
رأي محكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975، الذي أكد أن الصحراء الغربية لم تكن “أرضاً بلا صاحب”، وجدد الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بما في ذلك الاستقلال.
-
نتائج بعثة تقصي الحقائق الأممية في العام نفسه، التي أظهرت أن الغالبية العظمى من الصحراويين يؤيدون الاستقلال ويعتبرون جبهة البوليساريو ممثلاً شرعياً لهم.
ويشارك في الندوة ثلة من الخبراء والقانونيين، من بينهم: السفير عبد الله بوسي الممثل الدائم لتنزانيا لدى الأمم المتحدة بجنيف، المحامي الفرنسي مانويل ديفرس، أستاذ القانون مادا أنديناس، رئيس منظمة رصد موارد الصحراء الغربية إريك هاغن، والمستشار الخاص للرئيس الصحراوي المكلف بالثروات الطبيعية والقضايا القانونية أبي بشراي البشير، تحت إدارة المحامية النرويجية توني مو سيرفون.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عشية انطلاق الفعالية، أوضح أبي بشراي البشير أن هذه الندوة تهدف، بعد 50 عاماً على الاحتلال المغربي، إلى تسليط الضوء على تعثر جهود الأمم المتحدة في تطبيق ميثاقها بالصحراء الغربية، وما ترتب عن ذلك من أثمان سياسية، قانونية وإنسانية باهظة.
كما شدد على أن تطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 1975 يظل الهدف المركزي لمسار التسوية الأممي–الإفريقي، مجدداً التأكيد على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال حق أصيل غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم.
Views: 3
