في إطار مسعى استراتيجي لإعادة بعث الصناعة السينمائية الوطنية، أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة مليكة بن دودة، يومي الأحد 21 والاثنين 22 سبتمبر 2025، على اجتماعين متتاليين خُصصا لبحث واقع السينما الجزائرية والتحديات التي تعيق تطويرها.
خلال الاجتماع الأول، قدم إطارات الوزارة ومديرو المؤسسات الثقافية المعنية عرضًا مفصلًا حول الوضعية الراهنة للقطاع، حيث عبّرت الوزيرة عن انشغالها بحالة الانسداد التي يعرفها مجال السينما، داعيةً إلى:
-
رفع العراقيل التي تعترض الإنتاج السينمائي.
-
تعميم نموذج المركّبات السينمائية المجهزة بقاعات عرض عصرية.
-
تسهيل استثمارات الخواص ومنحهم رخص استغلال القاعات.
-
تعزيز التنسيق مع الإدارات العمومية لتسيير المشاريع الثقافية.
كما شددت الوزيرة على ضرورة إعداد تصور شامل لاستغلال القاعات التابعة للقطاع أو المسترجعة من البلديات، مع تخصيص بعضها للجمعيات والتعاونيات والفنانين، بما يسهم في تنشيط المشهد الثقافي عبر مختلف ولايات الوطن.
أما الاجتماع الثاني، فخصص لعرض تقارير قدمها مسؤولو مؤسسات سينمائية كبرى، على غرار: المركز الجزائري لتطوير السينما، المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، السينماتيك الجزائرية، ومؤسسة الأمير عبد القادر. وقد اتخذت الوزيرة قرارات فورية لمعالجة الانشغالات المطروحة، مؤكدةً عزمها على تفعيل دور هذه المؤسسات في دعم الصناعة السينمائية.
وخصص حيز معتبر من النقاش لمشروع فيلم الأمير عبد القادر، بالنظر إلى رمزيته التاريخية كـمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة ورمز عالمي للمقاومة والحرية. وأكدت الوزيرة أن هذا العمل السينمائي الاستثنائي يجب أن يحظى بكل أشكال الدعم المؤسساتي والفني واللوجستي، داعية إلى الإسراع في إنتاجه وفق معايير عالمية احترافية، بما يبرز العبقرية الجزائرية التي يجسدها الأمير، ويجعل منه واجهة مشرفة للسينما الوطنية.
Views: 239
