عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة السيد تومي عبد القادر، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، اجتماعا، خصص لدراسة قرار المحكمة الدستورية المتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور.
جرت الأشغال بحضور كل من رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني السيد ناصر بطيش، ورئيس حزب المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي السيد عبد الغني تومي.
لدى افتتاحه الأشغال، أوضح السيد تومي بأن هذا الاجتماع يهدف إلى دراسة سبل رفع التحفظات الواردة في قرار المحكمة الدستورية المتعلق بمطابقة النظام الداخلي للمجلس لأحكام الدستور، الذي يعد مهمة دقيقة نابعة من احترام مبدأ سمو الدستور وعلوية قرارات المحكمة الدستورية التي لا تقبل الطعن، كما هو منصوص عليه في المادة 198 من الدستور.
من جهة أخرى، أثنى السيد تومي عبد القادر على عمل اللجنة التي تعد العمود الفقري للجان المجلس، مطالبا بالعمل أكثر للحفاظ على مصداقية عملها، وذلك من خلال إتمام هذه المهمة بأعلى درجات الانضباط الدستوري.
Views: 1
