ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات الهامة ذات الطابع الاقتصادي والطاقوي والتنموي.
في مستهل الاجتماع، درست الحكومة المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2023، وذلك طبقًا لأحكام المادة 156 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 18 ـ 15 المتعلق بقوانين المالية. ويعد هذا القانون آلية لعرض حصيلة تنفيذ قانون المالية للسنة المعنية أمام البرلمان.
ويُعتبر نص التسوية لسنة 2023 أول قانون من نوعه يُعد وفق الأحكام القانونية والتنظيمية الجديدة التي تحكم الميزانية حسب البرامج، والتي دخلت حيز التنفيذ خلال السنة نفسها.
وفي محور ثانٍ، استمعت الحكومة إلى عرض حول تنفيذ برنامج الطاقات المتجددة بقدرة 3200 ميغاواط، حيث تم التأكيد على الإرادة القوية للدولة في جعل الطاقات المتجددة ركيزة للسيادة الطاقوية والتنمية المستدامة.
كما أُبرزت أشواط التقدم المحققة في تطوير القدرات الوطنية، لا سيما في مجال صناعة التجهيزات المرتبطة بالطاقة الشمسية وإنجاز منشآت الإنتاج، بما يعزز التحول نحو نموذج طاقوي يقوم على تثمين الموارد الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، تطرقت الحكومة إلى مشروع تحويل المياه من عين الكرشة بولاية أم البواقي نحو سد كدية لمدور بولاية باتنة، في إطار متابعة تنفيذ برنامج تزويد المناطق التي تعاني من شح مائي بشبكة الماء الشروب.
Views: 112
