دعا متدخلون جزائريون، بنيويورك، خلال الجلسة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار، منظمة الأمم المتحدة إلى الإسراع في تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، السيد سعيد العياشي، على ضرورة احترام القانون الدولي عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى مواجهة سياسة فرض الأمر الواقع التي ينتهجها المغرب في الأراضي الصحراوية.
وأشار السيد العياشي إلى أن الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1963 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة التي تنظر فيها اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار، مبرزاً أن للشعب الصحراوي حقاً ثابتاً في تقرير المصير والاستقلال طبقاً للائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما ذكر بأن محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية ومحكمة حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية أوصت جميعها بمسار لتصفية الاستعمار عبر استفتاء حر ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية يعد خرقاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح العياشي أن الشعب الصحراوي التزم بخيار السلم من خلال اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991، غير أن المغرب تراجع عن التزاماته واستمر لأكثر من ثلاثة عقود في المماطلة والمراوغة لمنع تحقيق أي تقدم في مسار التسوية، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الحازم لوقف هذا الانتهاك المستمر للقانون الدولي.
من جانبه، أبرز رئيس أكاديمية الشباب الجزائري، السيد سمير بوعزيز، الطابع الاستعماري للاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية، مؤكداً أن استمرار هذا الاحتلال يعد جريمة استعمارية وفق معايير الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن سياسات الاستيطان ونهب الثروات وتغيير البنية الديموغرافية في الأراضي الصحراوية تمثل نهجاً استعمارياً يتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي أكدت أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب.
ودعا بوعزيز إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتمكينها من مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الصحراوي، مشدداً على أن تراخي المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة سياسة القمع دون محاسبة.
كما ندد بمحاولات بعض الدول دعم الاحتلال المغربي عبر فتح تمثيليات دبلوماسية في الأراضي المحتلة أو توقيع اتفاقيات اقتصادية غير شرعية تمس بثروات الشعب الصحراوي دون موافقته، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل مشاركة مباشرة في جريمة استعمارية.
وختم المتدخلون الجزائريون بالتأكيد على ضرورة وضع جدول زمني واضح لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، باعتباره الحل الوحيد والعادل الكفيل بإنهاء آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا.
Views: 2
