مشروع قانون المالية 2026 : نفقات قياسية لدعم النمو وتلبية الاحتياجات الاجتماعية

عرض وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، يوم الثلاثاء، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يتضمن مستوى قياسيًا من النفقات العمومية، بهدف تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتعزيز ديناميكية النمو في الاقتصاد الوطني.

المؤشرات الكبرى للإطار الاقتصادي الكلي (2026–2028):

تم تحديد السعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط بـ60 دولارًا، فيما تم اعتماد سعر سوق بـ70 دولارًا.
تبلغ نفقات الميزانية 17.636,7 مليار دج سنة 2026 (42٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، لترتفع تدريجيًا إلى 18.499,7 مليار دج سنة 2028 (38,2٪ من الناتج).
ومع معدل استهلاك متوقع بـ70٪، ينتظر أن تبلغ النفقات الفعلية 12.345,7 مليار دج سنة 2026، بزيادة 5٪ مقارنة بسنة 2025.
كتلة الأجور (بما في ذلك أجور المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري): 5.926 مليار دج، أي 33,6٪ من ميزانية الدولة.
التحويلات الاجتماعية ستقارب 6.000 مليار دج.

الإيرادات والجباية:

الإيرادات الميزانياتية: 8.009 مليار دج سنة 2026 (19٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، لترتفع إلى 8.412,7 مليار دج سنة 2028.
الجباية البترولية: 2.697,9 مليار دج سنة 2026، لتنخفض تدريجيًا إلى 2.513,5 مليار دج سنة 2028.

آفاق النمو الاقتصادي:

معدل النمو الاقتصادي المتوقع: 4,1٪ سنة 2026، 4,4٪ سنة 2027، و4,5٪ سنة 2028، مدفوعًا أساسًا بنشاط القطاعات خارج المحروقات.
الناتج المحلي الإجمالي (بالقيمة الجارية): 41.878,3 مليار دج سنة 2026، ليصل إلى 48.395,7 مليار دج سنة 2028.
الناتج المحلي خارج المحروقات: 36.286,5 مليار دج سنة 2026، و43.117,8 مليار دج سنة 2028.

القطاعات الإنتاجية:

الفلاحة: نمو متوسط بـ5,4٪ سنويًا (القيمة المضافة +6,2٪).
البناء: نمو متوسط بـ5,1٪.
الخدمات: نمو متوسط بـ5٪ خلال الفترة 2026–2028.

ويعكس مشروع قانون المالية 2026 توجّه الحكومة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم القطاعات المنتجة خارج المحروقات، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحسين المعيشة في إطار رؤية تنموية متوازنة.