يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2026 نموًا بنسبة 4.1 بالمائة، ليرتفع إلى 4.4 بالمائة سنة 2027، ثم إلى 4.5 بالمائة في 2028، وفقًا لما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي أخذ في الحسبان تطورات الوضعين الاقتصاديين الوطني والدولي، لاسيما الأداء المنتظر للقطاعات خارج المحروقات.
وسيبلغ الناتج الداخلي الخام بالقيم الجارية 41.878,3 مليار دج سنة 2026، ليرتفع إلى 45.018,4 مليار دج سنة 2027، ثم إلى 48.395,7 مليار دج سنة 2028، فيما سيصل الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات إلى 36.286,5 مليار دج في 2026، و39.578,3 مليار دج في 2027، ثم إلى 43.117,8 مليار دج في 2028، مع تسجيل نمو سنوي يفوق 5 بالمائة في المتوسط.
واعتمد التأطير الاقتصادي والميزانياتي للمشروع على سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط بـ60 دولارًا وسعر سوق بـ70 دولارًا خلال الفترة 2026–2028، إلى جانب مواصلة دعم القطاعات الإنتاجية خارج المحروقات، خصوصًا الفلاحة والصناعة.
في قطاع الفلاحة، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المتوسط 5.4 بالمائة، مدعومًا بتحسن الإنتاج الزراعي، خاصة الحبوب التي سترتفع من 44 إلى 62 مليون قنطار بين 2026 و2028. أما قطاع الصناعة، فسيسجل معدل نمو سنوي يقدر بـ6.2 بالمائة، وقطاع البناء والأشغال العمومية بنحو 5.1 بالمائة، مدعومًا بالاستثمارات في السكن والبنى التحتية، مع اعتماد أكبر على الإنتاج المحلي لمواد البناء. كما ينتظر أن يسجل قطاع الخدمات معدل نمو سنوي متوسط بـ5 بالمائة.
وبخصوص التحويلات الاجتماعية ودعم المنتجات الأساسية، رصد مشروع القانون مخصصات معتبرة تقدر بـ 2812 مليار دج لدعم المؤسسات والهيئات العمومية، و2284 مليار دج للتحويلات الموجهة للأشخاص، منها 420 مليار دج لمنحة البطالة و424 مليار دج للتقاعد. كما خصص 657 مليار دج لدعم المواد واسعة الاستهلاك على غرار الحبوب، الحليب، السكر، الزيت، الماء والطاقة.
أما كتلة الأجور، فقد بلغت 5926 مليار دج سنة 2026، أي ما يمثل 33.6 بالمائة من ميزانية الدولة، بزيادة طفيفة قدرها 1.4 بالمائة مقارنة بسنة 2025.
من جهة أخرى، تقدر نفقات الميزانية بـ 17.636,7 مليار دج سنة 2026، لترتفع إلى 18.499,7 مليار دج سنة 2028، في حين ستبلغ الإيرادات الميزانياتية 8009 مليار دج سنة 2026، ثم 8412,7 مليار دج سنة 2028، مدفوعة بارتفاع الجباية العادية بنسبة 6.6 بالمائة سنويًا، رغم تراجع الجباية البترولية تدريجيًا.
وأكد تقرير وزارة المالية أن هذه التوجهات تندرج في إطار استراتيجية متوسطة المدى تهدف إلى تحسين ضبط النفقات العمومية ورفع مردودية الإيرادات الجبائية، مع تقليص تدريجي للعجز المالي وتحقيق توازن أكبر في المالية العمومية.
Views: 113
