مدير الضرائب : مشروع قانون المالية 2026 يكرّس دعم القدرة الشرائية ويعزز الرقمنة الجبائية

أكد المدير العام للضرائب جمال حنيش، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمن تدابير جبائية جديدة تهدف إلى مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مع تعبئة موارد إضافية دون زيادة الضغط الجبائي على المتعاملين الاقتصاديين.

وأوضح السيد حنيش، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة محمد بن هاشم، أن النص يندرج في إطار سياسة جبائية متوازنة ترتكز على تشجيع الاستثمار، مكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتبييض الأموال، وتعزيز الرقمنة في الإدارة الجبائية.

دعم القدرة الشرائية والإطار المعيشي
يتضمن المشروع تمديد الإعفاءات الجبائية على عدد من المواد واسعة الاستهلاك — مثل زيت الصوجا الخام، القهوة، البقول الجافة، اللحوم البيضاء والحمراء — إلى غاية نهاية 2026. كما سيتم تخفيض الرسم على القيمة المضافة إلى 9% على عمليات إعادة تأهيل العقارات القديمة للسكن، وتمديد الإعفاءات الخاصة باستيراد رؤوس الأغنام الحية بمناسبة عيد الأضحى.

كما يشمل النص توسيع الإعفاء من حقوق نقل الملكية ليشمل العقارات الممولة وفق صيغ التمويل الإسلامي (المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك).

تشجيع الاستثمار والابتكار
تقرر تحديد النظام الجبائي لنشاط الاستيراد المصغر، وتمديد الإعفاءات للمؤسسات الناشئة إلى سنتين بدل سنة واحدة، إلى جانب تحفيز حاضنات الأعمال عبر تجديد المزايا الجبائية عند تجديد اعتمادها.

كما يُلزم المشروع الشركات ذات رقم أعمال يفوق ملياري دينار بتخصيص 1% من أرباحها الخاضعة للضريبة لتمويل البحث والتطوير والابتكار، مع منح إعفاءات للشركات الفرعية التابعة للمؤسسات العمومية العلمية والثقافية والتكنولوجية.

وتضمنت الإجراءات كذلك إعفاءً جمركيًا وتخفيضًا للرسم على القيمة المضافة إلى 9% على استيراد المواد الأولية لإنتاج الأغذية الموجهة لتربية المنتجات المائية، وعمليات نقل المسافرين بالحافلات، إلى جانب إعفاء 10.000 حافلة جديدة من الرسوم والضرائب. كما تم خفض الضريبة على أرباح الأسهم التي يتلقاها الأشخاص الطبيعيون المقيمون من 15% إلى 10%.

تعبئة الموارد وتوسيع الوعاء الجبائي
يقترح النص رفع حق الطابع الخاص بشهادات الاعتياد لمزاولة نشاط المرقين العقاريين من 10.000 إلى 250.000 دج، وزيادة الرسوم الخاصة بمعاينة مطابقة السيارات والدراجات النارية، إضافة إلى تعديل الرسم على شراء اليخوت والدراجات المائية (400.000 دج) ورفع الضريبة الإضافية على التبغ من 65 إلى 75 دج.

الرقابة الجبائية والرقمنة
وفي مجال تعزيز الشمول الجبائي، أعلن السيد حنيش عن نظام استثنائي للتسوية الطوعية يسمح للمكلفين بتسوية وضعيتهم قبل نهاية ديسمبر 2026، مقابل ضريبة محررة بنسبة 10% دون عقوبات.

كما سيتم، ابتداءً من 1 يناير 2027، إطلاق آلية جديدة للرقابة الجبائية الإلكترونية تخص المكلفين الذين يعتمدون المحاسبة الرقمية، إلى جانب إلزام الحرفيين وتجار المعادن الثمينة والمصدرين بالحصول على رخصة جبائية مسبقة.

ويشمل مشروع القانون أيضًا استحداث بطاقية وطنية للشركات المدنية ضمن خطة شاملة لرقمنة الإدارة الجبائية، بما في ذلك التصريح الإلكتروني بالأجور والضرائب والرسوم والدفع الإلكتروني لحقوق الطابع.

كما نص المشروع على إعفاء القرارات القضائية المسلمة إلكترونيا من رسم التسجيل القضائي، وتمديد تخفيض الضريبة على أرباح الشركات لسنتين إضافيتين تشجيعًا لاستعمال وسائل الدفع الإلكتروني.

وفي ختام الجلسة، شدد رئيس اللجنة محمد بن هاشم على ضرورة ضمان فعالية هذه الإجراءات بما يسهم في تحسين موارد الدولة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.