ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، صبيحة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2026، بمقر الوزارة، لقاءً تقييميا لنشاطات الصندوق الوطني للتقاعد، خصص لتشخيص واقع التسيير والوقوف على مدى نجاعة التدابير المتخذة لضمان ديمومة التوازنات المالية واستمرارية صرف معاشات المتقاعدين بانتظام وكامل.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد الوزير أن هذا الاجتماع يندرج في إطار رؤية الحكومة الهادفة إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مشددا على أن الحفاظ على حقوق المتقاعدين واجب دستوري لا يقبل التهاون، ويتطلب مضاعفة الجهود وتحسين الأداء.
وقد استمع السيد الوزير إلى عرض شامل قدمه المدير العام بالنيابة للصندوق، تضمن حصيلة النشاطات، التحديات الراهنة، والتطورات الرقمية الموجهة لخدمة فئة المتقاعدين، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتحسين جودة الخدمات.
وفي هذا السياق، أسدى الأستاذ سايحي جملة من التوجيهات والتعليمات، أبرزها:
تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي الحقوق بما يتماشى مع تطلعاتهم.
تسريع معالجة ملفات المنح والمعاشات وضمان صرفها في آجالها القانونية دون تأخير.
تعزيز الخدمات الرقمية التفاعلية لتقليل تنقلات المتقاعدين وتوسيع النشاطات الجوارية.
أنسنة العلاقة مع المتقاعد وتكريس الصرامة في التكفل بانشغالات المواطنين.
إعداد مخطط عمل استراتيجي للفترة 2026–2030 يركز على ترشيد النفقات، التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات.
كما دعا السيد الوزير إلى الاستغناء عن أنماط التسيير الكلاسيكية واعتماد نموذج إداري عصري قائم على الرقمنة والمرونة والسرعة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة لتحقيق الرقمنة الشاملة لخدمات الصندوق، بما ينسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية نحو بناء حكومة رقمية متكاملة.
وفي ختام اللقاء، جدد الأستاذ سايحي دعوته لإطارات الصندوق الوطني للتقاعد إلى السهر على التكفل الأمثل بانشغالات المتقاعدين، مؤكدا أن الرقمنة هي السبيل لتحقيق خدمات عصرية وفعالة تضمن راحة المتقاعد وصون حقوقه في كنف الشفافية والعدالة الاجتماعية.
Views: 1
