في إطار دراسة مشروع قانون المالية للسنة 2026، استمعت لجنة المالية والميزانية برئاسة السيد محمد بن هاشم، رئيس اللجنة، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، إلى عرضين قدمهما كل من السيد الحاج عمري المدير العام للميزانية والسيد حاج محمد السبع المدير العام للخزينة والمحاسبة، وجرت أطوار الاجتماع بحضور السيد زوهير ناصري، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني وإطارات وزارة المالية.
في كلمة له عند مستهل الأشغال، أكد السيد بن هاشم ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية والشركاء لضمان تنفيذ فعال للمشاريع، خصوصا منها ذات الطابع الاستراتيجي أو التي تمس مباشرة حياة المواطن، وأضاف بأن تحقيق التنمية الشاملة يبقى مرهونا بتعزيز روح المسؤولية والتعاون الجماعي من أجل تحسين معيشة المواطن ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ليشيد، في الأخير، بجهود السادة النواب في إثراء النقاش وتحسين جودة النصوص بالتنسيق مع موظفي وزارة المالية لتطوير سياسات مالية تخدم مصالح البلاد وتلبي تطلعات الشعب.
خلال تناوله الكلمة، أكد المدير العام للميزانية بأن مشروع القانون يترجم مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز المكاسب الاجتماعية والاقتصادية وخلق مصادر جديدة خلاقة للثروة، حيث يعكس مشروع قانون المالية لسنة 2026 التزام الدولة بتعزيز التوازن بين الانضباط المالي والاستجابة للحاجات الاجتماعية والاقتصادية، في ظل تحديات عالمية متزايدة.
وجاء في العرض ما يلي:
• سجلت رخص الالتزام ارتفاعا بنسبة + 6.6% .
• سجلت اعتمادات الدفع ارتفاعا بنسبة +5%.
• عرفت كتلة الأجور ارتفاعا بـ 83 مليار دج أي بنسبة 1.4% .
• سيتم تعبئة 97.919 منصبا (بين جديد وشاغر) .
• تقدر نفقات الاستثمار بـ 3.234.44 كرخص التزام، و 4.073.80 مليار دج كاعتمادات دفع .
• بلغت نفقات التحويل 6.021 مليار دج كرخص التزام و5.959 مليار دج كاعتمادات دفع .
وأكد السيد عمري في عرضه أن الأولويات والمحاور الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 تتمحور حول دعم القدرة الشرائية، تعزيز الخدمات العمومية، ضمان الأمنين الغذائي والمائي، تطوير البنى التحتية الأساسية، تسريع الرقمنة وتحديث الإدارة العمومية والإصلاح الإداري.
من جانبه، قدم السيد حاج محمد السبع، المدير العام للخزينة والمحاسبة عرضا حول التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على تمويل المشاريع الاستراتيجية والبنية التحتية، تعبئة موارد إضافية لدعم الميزانية، وتوفير إجراءات تحفيزية للحصول على السكن.
واستعرض ذات المسؤول مستوى تنفيذ نفقات الميزانية إلى غاية نهاية أوت 2025، ومساهمة الخزينة في تمويل مشاريع التنمية، إلى جانب مؤشرات الدين العمومي، ليؤكد في الأخير التزام المديرية بمواصلة تعبئة التمويلات لدعم أولويات التنمية الوطنية بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
بعدما فسح المجال للنقاش، أبدى السادة أعضاء اللجنة اهتماما بالغا بالعرضين المقدمين، وقد تميز النقاش بمستوى عال من المهنية والوعي العميق بالتحديات الاقتصادية والمالية الراهنة، حيث عبروا عن حرصهم على تعزيز الانسجام بين التوازنات المالية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مبرزين في ذات الوقت مكانة المؤسسة التشريعية كشريك فعال في رسم التوجهات الاستراتيجية للدولة.
وتمحورت أغلب الانشغالات أعضاء اللجنة حول ما يلي:
• كيفية تحديد الأولويات في توزيع المشاريع.
• اقتراح اشراك النواب في عملية التحكيم من طرف وزارة المالية.
• ملاحظات حول ميزانيات الولايات الجديدة.
• رفع التجميد عن بعض المشاريع.
• مناقشة بعض التدابير التشريعية، لاسيما المقترحة في المواد 151 و152 و153.
Views: 128
