جددت الجمعية الفلاحية للشباب المزارع الإسبانية “أساجا” رفضها القاطع للاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والمتعلق بالمنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية الخاضعة للاحتلال المغربي، معتبرة أن الاتفاق ينتهك مبادئ العدالة الدولية و”يهدد الأمن الغذائي الأوروبي”.
وفي بيان نقلته وكالة أوروبا برس عقب مشاركتها في مجموعة الحوار المدني الخاصة بالفواكه والخضروات، أعربت الجمعية عن استيائها من الطريقة التي تفاوضت بها المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، خاصة إسبانيا وفرنسا، بشأن تجديد الاتفاق عبر “إجراء عاجل يفتقر إلى الشفافية”.
وقالت “أساجا” في شكوى رفعتها إلى المفوضية الأوروبية إن هذا التجديد يتجاهل القانون الدولي ويكرر الأخطاء التي أدت سابقاً إلى إلغاء الاتفاق من قبل محكمة العدل الأوروبية، معتبرة أن ما قامت به بروكسل يمثل “مناورة سياسية” تهدف إلى تجنب استشارة الشعب الصحراوي، كما تستخدم “أموالاً أوروبية لتمويل مشاريع زراعية في الأراضي المحتلة” تمنح منتجاتها امتيازات جمركية غير عادلة.
وحذرت الجمعية من أن المغرب سبق أن مرّر منتجات مصدرها الصحراء الغربية ضمن حصصه التجارية لتفادي الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن الاتفاق الجديد يتجاهل قوانين مكافحة إزالة الغابات والمعايير البيئية والاجتماعية التي تُفرض على المنتجين الأوروبيين.
كما نبهت إلى أن الاتفاق يفتقر لضمانات تتعلق بحقوق العمال والمعايير الاجتماعية، ما يخلق منافسة غير متكافئة تضر بالمزارعين في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان وفرنسا.
وفي السياق، أعلن المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة عن عريضة موقعة من 59 منظمة أوروبية سترفع إلى المفوضية الأوروبية، ترفض هذا الاتفاق وتصفه بـ”الانحراف القانوني والأخلاقي” الذي يجعل الاتحاد الأوروبي “طرفاً في الانتهاك بدل أن يكون شريكاً في العدالة”.
وتنتمي هذه المنظمات إلى دول من بينها إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، البرتغال، السويد، النرويج، فنلندا وسلوفينيا، فيما تتواصل حملة جمع التوقيعات للتنديد بالاتفاق.
Views: 138
