اتهمت هيئات سياسية وحقوقية مغربية، الحكومة بتشجيع تغول الفساد في مراكز صنع القرار و”قبر” القوانين التي تجرم هذه الآفة التي تنخر المجتمع وتهدد اقتصاد البلاد بالانهيار، في ظل غياب المساءلة والمحاسبة.
وفي هذا السياق، وجّه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة للحكومة، متهماً إياها بـ”الغرق في الفساد وتضارب المصالح”، مشيراً إلى استفادة لوبيات مالية كبرى من امتيازات ضخمة تُمنح من المال العام.
وقال بوانو إن “الفساد في المغرب لم يعد مجرد شبهة، بل أصبح ممارسة ممنهجة تُدار من أعلى هرم السلطة”، معتبراً أن هذا الوضع “دليل على تواطؤ الحكومة مع لوبيات السوق وغياب الإرادة السياسية في حماية المستهلك المغربي”.
من جهتهم، شدد عدد من النواب على أن تفشي الفساد يعكسه تعطيل عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة، التي لم تجتمع سوى مرتين خلال ثماني سنوات، بينما قررت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، فرع منظمة “الشفافية العالمية”، تجميد عضويتها في اللجنة بسبب عدم التزامها بمهامها.
كما حذّرت هيئات حقوقية واقتصادية من استمرار السياسات الحكومية التي تخدم رأس المال على حساب المواطن، معتبرة أن هذه المقاربة أدت إلى “اتساع الفوارق الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة والهشاشة”، في ظل تفشي منطق الريع وضرب ثقة المواطن في نزاهة القرار الاقتصادي.
واستندت هذه الانتقادات إلى تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2024، الذي أكد أن المغرب لم يُحرز أي تقدم في مجال محاربة الفساد، وهو ما يتقاطع مع ما أوردته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي قدرت كلفة الفساد بنحو 5 مليارات دولار سنوياً.
وأضافت ذات الهيئات أن محاربة الفساد “غائبة تماماً عن أجندة الحكومة”، منتقدة سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، وعدم إخراج قانون تضارب المصالح، إلى جانب غياب آليات فعالة لتشجيع التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين.
وفي قراءة اقتصادية للوضع، أكد الخبير نجيب أقصبي أن المغرب لا يزال أسيراً لـ”نموذج تنموي يقوم على الرأسمالية الزبونية واقتصاد الريع”، وهو نموذج، حسبه، “يبقي الفقراء والمهمشين تحت وطأة التفاوت الاجتماعي ويخنق حتى الطبقة الوسطى”، مشيراً إلى أن المنظومة الاقتصادية “تعمل بمنطق إقصائي يمنح الامتيازات لفئات محدودة”.
كما تتقاطع هذه الانتقادات مع مطالب الحركات الشبابية التي تعتبر محاربة الفساد وتضارب المصالح من أولويات الإصلاح، مؤكدة أن استمرار التغاضي عن هذه الظواهر يمثل “خطرًا حقيقيًا على مصداقية مؤسسات الدولة ومستقبل التنمية في البلاد”، في وقت يطالب فيه الشارع المغربي بمحاسبة أكثر صرامة للفاسدين واستعادة الثقة في مؤسسات الحكم.
Views: 4
