لجنة المالية تستمع إلى عرض وزير الصناعة حول أهداف قطاعه لسنة 2026

في إطار مواصلتها دراسة الميزانيات القطاعية، عقدت لجنة المالية والميزانية، مساء اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، اجتماعًا برئاسة السيد محمد بن هاشم، رئيس اللجنة، خُصص للاستماع إلى عرض السيد يحي بشير، وزير الصناعة، حول ميزانية القطاع وأهدافه لسنة 2026، وذلك بحضور السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس اللجنة على أهمية مراجعة النموذج الصناعي الوطني في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والتقلبات الدولية، داعيًا إلى توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية. وأوضح أن ميزانية قطاع الصناعة لسنة 2026 تمثل رسالة سياسية واقتصادية تجسد إرادة الدولة في بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة ومستدامة، مشددًا على التزام السلطة التشريعية بمتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها بما يعزز تطلعات المواطنين ومكانة الصناعة الوطنية داخليًا وخارجيًا.

وخلال عرضه، كشف وزير الصناعة أن الغلاف المالي المخصص لوزارته لسنة 2026 بلغ 32.863.090.000 دج كرخص التزام و47.105.020.000 دج كاعتمادات دفع، مؤكدًا أن هذه الموارد ستُسخّر لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير النسيج الصناعي.

وأوضح الوزير أن الأهداف الرئيسة تتمثل في:

1. تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية والمخابر عبر تطوير التقييس والقياسة والاعتماد.

2. تعزيز الابتكار والمهارات من خلال تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للابتكار والملكية الصناعية.

3. تطوير القطاعات الصناعية وتعزيز النسيج الوطني بحماية الإمكانات القائمة وتنويعها.

4. تطوير المناولة والتكامل الصناعي وتوسيع الشراكات الوطنية.

5. رفع الوفرة العقارية الصناعية عبر استكمال تهيئة وربط المناطق الصناعية ومناطق النشاط.

6. تحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.

وقد ركزت مداخلات النواب خلال المناقشة على جملة من الانشغالات، أبرزها:

• تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإحياء المصانع المتوقفة واستغلال البنى التحتية المهجورة.

• الإسراع في تهيئة مناطق النشاط الصناعي عبر الوطن ووضع مشاريع في الولايات الجديدة.

• اعتماد آليات للرصد والتقييم الدوري للمشاريع الصناعية ونشر تقارير مرحلية.

• تسريع رقمنة الإدارة الصناعية وتطوير نظم معلومات دقيقة لدعم اتخاذ القرار.

• تبسيط إجراءات التمويل والمرافقة وربط الدعم بنتائج ملموسة في التشغيل والابتكار.

• دعم الثقافة الريادية والتكوين في الاقتصاد الأخضر والدائري.

• إعداد خريطة وطنية للأراضي الصناعية وتحديد أولوياتها القطاعية.

• تحسين شروط منح الامتيازات العقارية وضمان الشفافية.

• مراجعة المعايير التقنية للأمن الصناعي وتعزيز التعاون مع الحماية المدنية ووزارة البيئة.

• تفعيل الإعفاءات الجبائية للمؤسسات الناشئة وربطها بمؤشرات أداء.

• دعم الصناعة الصيدلانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والتجهيزات الطبية.

• معالجة مشكل غلاء قطع غيار السيارات وتأثيره على النشاط الصناعي والخدماتي.

الاجتماع أبرز التزام اللجنة بمتابعة تنفيذ البرامج المقترحة، ضمانًا لنجاعة ميزانية الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع.