وزير المحروقات والمناجم يعرض ميزانية قطاعه وآفاق تطويره أمام لجنة المالية والميزانية

في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2026، عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، اجتماعًا برئاسة السيد محمد بن هاشم، رئيس اللجنة، خُصص للاستماع إلى عرض السيد محمد عرقاب، وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، حول ميزانية القطاع وآفاق تطويره خلال السنة المقبلة، وذلك بحضور السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، والسيدة كريمة باكير، كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم.

أكد رئيس اللجنة، عند افتتاح الأشغال، الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة والمناجم في تمويل الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازنات المالية الكبرى، مشيدًا في الوقت نفسه بالتوجه القائم على تعزيز الاستثمار في مجالات الاستكشاف والتحويل والطاقات البديلة.
كما أثار عدة تساؤلات تتعلق بـ:

• مدى تقدم المشاريع الكبرى في مجالي التنقيب والاستكشاف،

• آليات تحسين الحوكمة في تسيير الموارد الطاقوية والمعدنية،

• والإجراءات المتخذة لضمان الشفافية في العقود والشراكات الدولية.

وشدد في ختام مداخلته على ضرورة تسريع وتيرة الانتقال نحو الطاقات المتجددة وتطوير الصناعات التحويلية لتقليص التبعية للأسواق الخارجية.

من جهته، أكد الوزير محمد عرقاب أن دائرته الوزارية تعمل على تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من خلال رفع الاحتياطات الوطنية من المحروقات، وتوسيع النشاط المنجمي، وتطوير الصناعات البتروكيميائية والتحويلية، بما يسهم في تنويع مداخيل الاقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل جديدة.

وكشف الوزير عن مشاريع هيكلية كبرى قيد الإنجاز، أبرزها:

• مشروع غار جبيلات للحديد،

• مشروع الفوسفات المدمج،

• مشروع الزنك والرصاص،
  إضافة إلى البرنامج الوطني للبحث والاستكشاف المنجمي الذي يضم 26 مشروعًا عبر ولايات الوطن، في إطار رؤية تهدف إلى تنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات.

أما بخصوص التفاصيل المالية، فقد أوضح الوزير أن الجباية البترولية المتوقعة في مشروع قانون المالية 2026 تُقدّر بـ 2698 مليار دج، على أساس سعر مرجعي يبلغ 60 دولارًا للبرميل، بينما حُددت ميزانية القطاع بـ 129 مليار دج، موزعة كالتالي:

• 62.8 مليار دج لقطاع المناجم، خصوصًا ربط مشروع غار جبيلات (تندوف – بشار) بالكهرباء والغاز،

• 63.2 مليار دج لدعم سعر تحلية مياه البحر،

• 1.7 مليار دج لبرنامج البحث المنجمي،

• 1.08 مليار دج لتسيير الإدارة العامة للقطاع.

وأكد الوزير في ختام عرضه أن قطاع الطاقة والمناجم سيواصل تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى تعزيز الأمن الطاقوي والمائي، وتثمين الموارد الطبيعية، وتكريس تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة تخدم المواطنين في مختلف مناطق الوطن.

عقب العرض، انصبت مداخلات أعضاء اللجنة على جملة من الانشغالات، أبرزها:

• استعداد الحكومة لمواجهة تقلبات أسعار البترول في ظل الأزمات الدولية،

• ربط المدن والقرى بالغاز الطبيعي، خصوصًا في الولايات النائية،

• مدى تقدم مشروع محطة التصفية بحاسي مسعود،

• مقارنة قيمة الإنتاج البترولي والغازي بالسنة الماضية،

• تركيبة سوناطراك المالية واستراتيجيتها في مجالي الاستثمار والاستغلال،

• آفاق الطاقة الهيدروكاربونية والتنقيب البحري،

• مشروع أنبوب الغاز الجزائر–نيجيريا،

• موعد فتح مركز برج منايل للغاز،

• اضطرابات تموين محطات الوقود بمادة المازوت ونقص عددها في الجنوب (تندوف، بشار…)،

• اقتراح إنشاء محطات خدمات على الطرق الجنوبية وبين الجزائر ودول الجوار للحد من تهريب الوقود،

• دراسة إمكانية فتح محطات ذكية بمعايير عالمية،

• اقتراح إنشاء مركز تكوين جهوي في المحروقات والمناجم لتأهيل الكفاءات المحلية،

• معالجة مشاكل مهندسي وعمال المناجم وتسوية وضعية الموظفين حاملي شهادتي DEA وLMD،

• الإجراءات المتخذة لتقليل انبعاثات الكربون تحضيرًا لتطبيق الرسوم الدولية على المنتجات عالية الانبعاث،

• تطوير التعاونيات المحلية لزيادة القيمة المضافة في استغلال المعادن النادرة،

• إدراج مشروع تصنيع الملح الغذائي بوحدة ملاحات مروان (المغير) بدل نقله خامًا،

• الضوابط المعتمدة مع دخول قانون المناجم الجديد حيز التنفيذ،

• المطالبة بعدم منح تراخيص جديدة إلى غاية إعداد الخارطة الوطنية المنجمية،

• متابعة الملفات العالقة لدى الوكالة الوطنية للمناجم،

• تقييم الاتفاقيات مع سلوفينيا والمجر في مجال التزويد بالطاقة،

• وضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من ثروات الوطن.

الاجتماع عكس حرص النواب على تحقيق توازن بين الاستغلال المسؤول للموارد الطبيعية وضرورة تسريع التحول نحو اقتصاد طاقوي مستدام ومتنوع.