عاد الشباب المغربي، يوم السبت، إلى الشارع في احتجاجات بعدد من مدن البلاد، للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وتوفير شروط العيش الكريم ووضع حد للفساد، إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين في سجون المخزن.
وأعلنت الحركة الشبابية التي تقود هذه الاحتجاجات منذ أواخر سبتمبر الماضي، في بيان لها، عن تنظيم وقفات احتجاجية، يومي السبت والأحد، في عدد من المدن المغربية، مؤكدة عزمها على استئناف احتجاجاتها السلمية من أجل تحقيق المطالب الشعبية، وعلى رأسها تحسين الأوضاع الاجتماعية ومحاسبة المسؤولين الفاسدين وإنهاء ظاهرة تضارب المصالح.
وشددت الحركة على أن ما تحقق إلى حد الساعة “يبقى محدودا في ظل غياب إرادة واضحة وآليات فعالة لمحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة”، مؤكدة أن إطلاق سراح المعتقلين وإنهاء معاناة أسرهم شرط أساسي لأي تغيير حقيقي.
وكشفت الحركة عن حصيلة الموقوفين منذ بداية الاحتجاجات، حيث بلغ عددهم 2068 شابا، من بينهم 1000 في حالة اعتقال و330 قاصرا يتابعون قضائيا. وأكد البيان أن الوقفات “ليست فقط ضد الفساد، بل هي أيضا صوت للمعتقلين وعائلاتهم”.
من جانب آخر، أصدر القضاء المغربي أحكاما تصل إلى 15 سنة سجنا نافذا بحق عشرات الأشخاص الموقوفين على خلفية هذه الاحتجاجات، بتهم تتعلق بـ”أعمال تخريب وشغب وإضرام النار واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.
وتعتبر الهيئات الحقوقية المغربية أن “استخدام القوة المفرطة لا يمكن أن يكون حلا لاحتجاجات ذات طابع اجتماعي وسلمي”، داعية السلطات إلى فتح حوار جاد مع الشباب المحتج بدل المقاربة الأمنية.
Views: 116
