تواصل الانتقادات ضد حكومة المخزن وسط اتهامات بتكميم الأفواه وتكريس الفساد السياسي

تتوالى الانتقادات اللاذعة للمخزن المغربي في ظل تفشي الفساد واتهام الحكومة بالتواطؤ مع اللوبيات المالية والسياسية، والسعي إلى تكميم الأفواه وإسكات الأصوات الحرة الرافضة لسياساتها.

وفي هذا الإطار، وجّه المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي انتقادات شديدة اللهجة للحكومة، متهمًا إياها بـ”تكريس الفساد الانتخابي وغياب أي إرادة سياسية حقيقية للإصلاح الديمقراطي”، مشيرًا إلى أن المقترحات الحكومية تغض الطرف عن منظومة الإفساد السياسي التي تهيمن على العملية الانتخابية.

وأكد الحزب، في بيان له، أن مشاريع القوانين التنظيمية المعروضة على البرلمان، خصوصًا تلك المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية، تفتقد إلى جوهر الإصلاح، وتعيد إنتاج نفس الآليات التي أفقدت الانتخابات السابقة مصداقيتها، لافتًا إلى أن غياب التشاور مع الأحزاب يجعل من “المقاربة التشاركية شعارًا للاستهلاك السياسي فقط”.

كما استنكر الحزب ما وصفه بـ”المقتضيات الترهيبية” التي تحد من حرية المواطن في التبليغ عن الفساد الانتخابي، معتبرًا أن الحكومة تسعى إلى “ضبط المشهد السياسي بدل إصلاحه، وتكميم الأصوات بدل تأهيلها للمشاركة الديمقراطية”.

من جانبه، حذّر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من تفشي “مافيات ولوبيات الفساد”، مشيرًا إلى أنها تسعى إلى “تأسيس دولة داخل الدولة” عبر خطوات تشريعية تقوض استقلال القضاء والإعلام وتضعف آليات المساءلة.

وأوضح الغلوسي أن هذه اللوبيات تعمل على تقييد سلطات النيابة العامة في تحريك الأبحاث المتعلقة بجرائم الفساد ونهب المال العام، معتبرًا أن ذلك يمس بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الدستور المغربي. كما اتهم بعض الجهات باستخدام التمويل العمومي كوسيلة للسيطرة على الرأي العام والإعلام، مشيرًا إلى أن “الصحافة تحولت إلى أداة للتضليل بدل الرقابة”.

وفي السياق نفسه، قالت الجامعية والفاعلة الحقوقية لطيفة البوحسيني إن “الآلة الإعلامية في المغرب لطالما كانت شكلاً من أشكال الفساد، تُستعمل لتضليل الوعي وتبرير القمع”. وأضافت أن تعامل المخزن مع احتجاجات الحركة الشبابية يعكس “خوفًا من مساءلة تتجاوز المطالب الاجتماعية إلى مساءلة أسس الحكم نفسه”.

وأكدت البوحسيني أن السلطات تسارع الخطى لمنع تمدد الاحتجاج الشعبي إلى فئات جديدة متضررة من السياسات العمومية والقرارات الحكومية التي “ولّدت سخطًا وغضبًا متزايدين في صفوف المجتمع المغربي”.