في إطار دراسة الميزانيات القطاعية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، عقدت لجنة المالية والميزانية، برئاسة السيد محمد بن هاشم، اجتماعًا اليوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2025، خُصص للاستماع إلى عرض قدمته السيدة نسيمة أرحاب، وزيرة التعليم والتكوين المهنيين، حول تنفيذ ميزانية القطاع وآفاقه المستقبلية، وذلك بحضور السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، والسيد زوهير ناصري، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس اللجنة على الأهمية الاستراتيجية لقطاع التكوين المهني في دعم الاقتصاد الوطني، ومحاربة البطالة من خلال تكوين اليد العاملة المؤهلة وفق احتياجات السوق. كما أشاد بالتطور الذي يشهده القطاع على مستوى توسيع شبكة المؤسسات التكوينية، وتحديث البرامج، وتعزيز الشراكة مع عالم الاقتصاد، خصوصًا في مجال الرقمنة والاقتصاد الأخضر.
من جهتها، أبرزت الوزيرة نسيمة أرحاب النتائج المحققة خلال سنة 2025، منها تسجيل أكثر من 385 ألف متربص جديد، ليصل بذلك إجمالي الملتحقين بمؤسسات التكوين إلى 660 ألف متربص. كما أشارت إلى إطلاق تخصصات جديدة مرتبطة بالطاقات المتجددة، والرقمنة، إلى جانب منصتين وطنيتين للتسجيل والمتابعة الإلكترونية، وتنظيم ستة صالونات جهوية للتوظيف.
وفي الجانب المالي، أكدت الوزيرة أن القطاع استفاد في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026 من زيادة معتبرة، حيث بلغت:
125,215 مليار دج كرخص التزام (+17.46%)
127,315 مليار دج كاعتمادات دفع (+7.21%)
وأوضحت أن هذه الزيادة موجهة أساسًا لرفع ميزانية الإطعام ومواد التدريب، وتمويل 42 عملية استثمار عمومي جديدة، بالإضافة إلى 255 عملية استثمار في نفقات التحويل، وإعادة تقييم 37 مشروعًا في طور الإنجاز.
كما استعرضت الوزيرة الأهداف المستقبلية للقطاع في سنة 2026، وعلى رأسها تعميم الرقمنة وتحسين جودة التكوين لتعزيز التشغيل والمقاولاتية، وتطوير التعاون الدولي في مجال التكوين المهني.
بعد العرض، ثمّن أعضاء اللجنة الجهود المبذولة، خصوصًا فيما يتعلق بتسهيل إجراءات التسجيل عبر النظام الرقمي، وطرحوا عددًا من الانشغالات تتعلق بـ:
تكييف التخصصات مع متطلبات سوق الشغل.
ترقية مؤسسات التكوين وتحسين وضعية الإطارات والمهنيين العاملين بها.
توسيع التخصصات نحو مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة.
دعم مشاريع الشباب والمقاولاتية في إطار التكوين المهني.
Views: 4
