ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة عدة ملفات هامة، في مقدمتها مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية داخل المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، وكذا سبل الوقاية منها عند التوظيف في القطاعين العام والخاص.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية 2029-2025 للوقاية من المخدرات، التي تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والشباب والبيئة المهنية من هذه الظاهرة المدمرة.
من جهة أخرى، ناقشت الحكومة عرضًا حول إعادة تنظيم استثمار القطاع الخاص في ميدان الصحة، حيث تم إبراز ديناميكية هذا القطاع وأهميته المتنامية في المنظومة الصحية الوطنية. كما جرى التأكيد على ضرورة إدماج هذا الاستثمار ضمن رؤية تكاملية مع القطاع العام، وبما يتناسب مع التشريعات والتنظيمات المحفزة للقطاع الصحي.
وفي سياق متصل، تم تقديم عرض حول تقدم الأشغال المتعلقة بتطهير العقار الفلاحي المملوك للدولة، الهادف إلى تسوية وضعية الأراضي واستغلالها بفعالية أكبر. وتشمل هذه العملية إنشاء لجان ولائية ودوائرية مكلفة بتسريع إجراءات استرجاع الأراضي غير المستغلة وتحسين التنسيق بين مختلف الهيئات.
واختتم الاجتماع بتأكيد الحكومة على حرصها على متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، لاسيما ما يتعلق بحماية الفئات الهشة، وتحسين الخدمات الصحية، وتطوير الاستثمارات الفلاحية بما يخدم الأمنين الغذائي والاقتصادي للبلاد.
Views: 91
