أكدت تنسيقية منظمات التنمية الإسبانية (Coordinadora de ONGD) وغيرها من المنظمات الدولية أن تسوية نزاع الصحراء الغربية المستمر منذ أكثر من خمسين عاما لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال إشراك الشعب الصحراوي وضمان حقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأوضحت التنسيقية، التي تمثل شبكة تضم أكثر من 600 منظمة غير حكومية، أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحترم حقوق الإنسان ويكفل للشعب الصحراوي اختيار مستقبله بحرية، معبرة عن قلقها من المقترحات الدولية الأخيرة التي تتنافى مع هذه المبادئ.
وشددت على ضرورة أن يكون أي تسوية متوافقة مع القانون الدولي وتضمن حماية فعالة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية، داعية إلى خطوات ملموسة لتحقيق حل سلمي وعادل.
كما دعت المنظمات إسبانيا إلى إعادة النظر في سياستها الخارجية تجاه الصحراء الغربية، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة واحترام حقوق الإنسان انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية.
من جهة أخرى، طالبت منظمات حقوق الإنسان بوقف الانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها الصحراويون في الأراضي المحتلة، مؤكدة أن حرية التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي هي حقوق أساسية لا يمكن التنازل عنها.
وفي نفس السياق، عبرت المسيرة الدولية للنساء عن تضامنها مع الشعب الصحراوي وحقه في الحرية وتقرير المصير، منددة بأي محاولات للالتفاف على الشرعية الدولية أو فرض واقع يتناقض مع العدالة وحقوق الشعوب.
على الصعيد الدبلوماسي، قامت جبهة البوليساريو بتحركات جديدة داخل أوروبا لكشف الخروقات القانونية المرتبطة بالاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. ففي لقاء عقد بالبرلمان النمساوي، قدم ممثلون عن الجبهة عرضا حول الانتهاكات التي تطال ثروات الصحراء الغربية، محذرين من استمرار الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاقيات تشمل الإقليم دون موافقة الشعب الصحراوي، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية.
Views: 107
