الرباط – عاد التوتر الاجتماعي ليخيّم على المشهد المغربي مع اتساع رقعة الغضب في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الصحة والتعليم والحراسة الخاصة، حيث تتجه النقابات نحو التصعيد احتجاجًا على ما تصفه بـ“السياسات الإقصائية والتعسفية” المنتهجة من قبل السلطات الوصية.
ففي قطاع الصحة، وجّه التنسيق النقابي رسالة احتجاج إلى وزير الصحة في حكومة المخزن، على خلفية إدماج أجور مهنيي القطاع ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة في مشروع ميزانية 2026، معتبراً ذلك تراجعًا خطيرًا عن اتفاق يوليو 2024 الذي يضمن صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة.
وحذر التنسيق من أن هذا القرار قد يعيد الاحتقان إلى الواجهة داخل مؤسسات الصحة العمومية.
أما الجامعة الوطنية للصحة، فقد عبّرت عن استيائها من مضمون الموازنة الفرعية للقطاع، ووصفتها بأنها تهديد مباشر لاستقرار المهنيين الوظيفي والاجتماعي، داعيةً قواعدها إلى التعبئة العامة ورصّ الصفوف استعداداً لأي تحركات احتجاجية مرتقبة.
وفي قطاع التعليم، تشهد جهة بني ملال خنيفرة موجة غضب جديدة في صفوف الأخصائيين النفسانيين والاجتماعيين والموجّهين التربويين، الذين ينددون بـ“التهميش الممنهج” وإقصائهم من مسابقات التوظيف الجديدة رغم النقص الحاد في الكوادر داخل المؤسسات التعليمية.
كما انتقد المكتب الجهوي للأطر المختصة ما وصفه بـ“سياسة الكيل بمكيالين” في صرف التعويضات، مطالباً بتمكين هذه الفئة من حقوقها في التعويض عن المهام الإدارية والتربوية.
وفي قطاع الحراسة الخاصة، تفجّر توتر جديد بإقليم بولمان بعد توقيف أجور عدد من أعوان الحراسة إثر مشاركتهم في وقفة وطنية أمام البرلمان نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في 20 أكتوبر الماضي.
واعتبرت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ ما جرى “سلوكًا انتقاميًا” و“خرقًا صارخًا للحق النقابي”، مطالبةً السلطات بالتدخل الفوري لصرف الأجور الموقوفة ووقف “التعسف في استعمال السلطة الاقتصادية ضد العمال”.
هذا التصعيد المتزامن في عدة قطاعات ينبئ، وفق مراقبين، بموسم اجتماعي ساخن قد يشهد احتجاجات واسعة، في ظل تزايد الهوة بين الحكومة والنقابات بشأن الملفات الاجتماعية العالقة.
Views: 3
