عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اليوم الأحد 09 نوفمبر 2025، اجتماعًا برئاسة السيد تومي عبد القادر، خصص للاستماع إلى عرض وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، حول مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
حضر الاجتماع وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي.
وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس اللجنة أن النص القانوني يمثل محطة أساسية في مسار بناء الجزائر المنتصرة، لما يرسخه من أسس قضاء عصري مستقل وفعال. وأوضح أن دستور 2020 كرس استقلال السلطة القضائية وضمان إشراف المجلس الأعلى للقضاء على كل المسائل المهنية والتأديبية الخاصة بالقضاة.
من جانبه، قدم وزير العدل عرضًا تفصيليًا لمشروع القانون العضوي الذي يتضمن 110 مادة، مرتكزًا على ثلاثة محاور رئيسية:
-
تسيير المسار المهني للقضاة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، من التعيين إلى التقاعد، مع توزيع القضاة الجدد، وضبط برامج التكوين، ومعايير الترقية والتأهيل، واستحداث وظائف قضائية جديدة لتدعيم المحكمة العليا ومجلس الدولة.
-
تعزيز استقلالية القاضي وصون شرفه، من خلال ضمان حقوقه الأساسية ونظام أجور يحفظ كرامته، وحظر النشاط السياسي أو الربحي خارج نطاق مهامه، وتكريس إجراءات متابعة تأديبية تحفظ حقوق الدفاع.
-
ضمان حسن سير مرفق القضاء ورفع كفاءة الأداء، بما يشمل فترة عمل تأهيلية للقضاة الجدد، وضوابط استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، واستمرارية التكوين وتحسين الأداء لتعزيز جودة العدالة.
وأكد الوزير أن المشروع يشكل محطة أساسية لاستكمال الإصلاحات الهادفة إلى ترسيخ دولة القانون، مع إلغاء القانون العضوي رقم 04-11 لسنة 2004، مع بقاء نصوصه التطبيقية سارية حتى صدور النصوص الجديدة.
وخلال المناقشة، أكّد النواب على أن المشروع يمثل مرحلة جديدة في إصلاح العدالة، من خلال تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وترسيخ معايير الكفاءة والشفافية في التعيين والترقية، وآليات المساءلة والتأديب، وتحسين الأوضاع المهنية والمادية للقضاة وموظفي العدالة، بما يدعم نجاح الإصلاح وتحقيق العدالة الحديثة والتحول الرقمي.
Views: 112
