واصل نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، في جلسة ترأّسها السيد محمد أنور بوشويط، وبحضور كل من وزير المالية السيد عبد الكريم بوالزرد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة نجيبة جيلالي، وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي.
تركّزت أغلب التدخلات على الانشغالات المحلية في قطاعات: الأشغال العمومية، السكن، الري، التربية والصحة، نظرًا لتأثيرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
في قطاع الأشغال العمومية والسكن، دعا النواب إلى:
-
إنجاز طرق مزدوجة تربط المناطق الداخلية بالولايات المجاورة وفتح منافذ جديدة على الطريق السيار شرق–غرب.
-
توسعة شبكة السكك الحديدية وتطوير النقل الحضري عبر الترامواي والمترو بالعاصمة، وفتح خطوط جوية داخلية جديدة.
-
مراجعة شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي ورفع الحصص السكنية، خاصة في السكن الريفي، وإنشاء مركّبات رياضية جوارية ومسابح بعدد من الولايات.
في قطاع الري، شدّد النواب على:
-
ازدواجية الربط بين محطات تحلية مياه البحر والمناطق الداخلية لتفادي أزمة المياه.
-
إنشاء محطات جديدة لتصفية المياه المستعملة.
أما في قطاعي التربية والصحة، فقد ركّز النواب على:
-
معالجة الاكتظاظ المدرسي وإنشاء مؤسسات تربوية جديدة.
-
مراجعة البرامج التعليمية لتشجيع الإبداع.
-
رفع التجميد عن المشاريع الصحية المتوقفة، كـ مستشفى الحروق بولاية غرداية، وإنجاز عيادات متعددة الخدمات.
-
تكوين الأطباء محليًا وفق المعايير الدولية، وزيادة عدد الأخصائيين، وإلزام الأطباء الخواص بالمساهمة في الخدمة العمومية.
كما تطرّقت المداخلات إلى تشجيع الاستثمار ومحاربة البيروقراطية، بهدف دعم التنمية المحلية وتحسين فعالية التسيير العمومي.
Views: 128
