عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025، برئاسة السيد تومي عبد القادر، جلسة استماع للسيد رحماني محمد، رئيس الغرفة المدنية بالمحكمة العليا، ممثلاً للمحكمة العليا، والسيدة قتال أحلام، مستشارة بمجلس الدولة، ممثلة لمجلس الدولة، وذلك ضمن مواصلة دراسة مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن هذه الجلسة تمثل فرصة للمساهمة في إثراء مشروع القانون، بما يعكس روح التشاور والانفتاح، ويهدف لإعداد نص متكامل يواكب تطلعات المنظومة القضائية.
وقد تناول السيد رحماني محمد والسيدة قتال أحلام مختلف المواد الواردة في مشروع القانون، مقدمين ملاحظات شكلية وموضوعية، بينما قدم أعضاء اللجنة مقترحات تخص تكفل القضاة وتحديد مرتباتهم، الرتب خارج السلم، سير واختصاص محكمة التنازع، إضافة إلى قانون يحدد التمركز الجغرافي لمناطق الجنوب ومناطق الجنوب الكبير.
كما أثارت الجلسة اقتراحات إضافية تهدف إلى تعزيز مضمون مشروع القانون وإثراء مواده بما يخدم تطوير المنظومة القضائية في الجزائر.
Views: 88
