شهد المغرب في السنوات الأخيرة تفاقمًا لظاهرة الفساد داخل مختلف الأجهزة والهيئات، لاسيما ضمن الطبقة السياسية الممثَّلة في البرلمان. وكشفت تقارير إعلامية أن 30 برلمانيًا من أحزاب الموالاة والمعارضة خضعوا لمتابعات قضائية منذ سنة 2021، صدرت في حق عدد منهم أحكام نهائية، ما يعكس حجم الاختلالات التي تضرب مؤسسة يفترض أن تكون صوت الشعب وحامية لمصالحه.
وحسب ذات التقارير، يتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار قائمة البرلمانيين المتابعين بـ 8 نواب، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ4 نواب، في حين شملت المتابعات 14 نائبًا من المعارضة. ويُعد محمد كريمين من حزب الاستقلال أحدث المدانين، بعد الحكم عليه بـ 7 سنوات سجناً نافذاً.
هذا الوضع أثار موجة استنكار واسعة وشكوكاً عميقة في نزاهة الطبقة السياسية المغربية، خاصة وأن الأمر يتعلق بنواب يفترض فيهم تمثيل المواطنين والدفاع عن حقوقهم، لا التورط في ملفات فساد مالي وإداري.
ويرى متابعون للشأن السياسي أن الرقم المعلن ليس سوى جزء يسير من الحقيقة، مؤكدين أن أعداد المتورطين في ممارسات فساد، سواء داخل البرلمان أو خارجه، تفوق بكثير ما يظهر في ملفات المتابعة المعلنة.
وقد سجل المغرب خلال سنة 2024 مستويات مقلقة من تغول الفساد، وسط اتهامات بانتقال منظومة الحكم نحو نموذج قائم على تحالف المال والسياسة، مع استحواذ فاعلين نافذين على الصفقات الكبرى، وعمليات خوصصة تصب في صالح رجال أعمال مرتبطين بمراكز السلطة.
وفي هذا السياق، دعت منظمات مكافحة الفساد إلى تعزيز مسار المحاسبة وتوفير الحماية للقضاة المكلفين بالملفات الحساسة، منتقدة بشدة سحب الحكومة لعدد من القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد، وعلى رأسها مشروع القانون الجنائي الذي تضمن مواد مهمة حول الإثراء غير المشروع.
كما يؤكد حقوقيون أن استشراء الفساد يعود إلى أسباب عميقة، أبرزها ضعف مؤسسات الرقابة، ووجود فساد قضائي يؤدي إلى الإفلات من العقاب، إضافة إلى الهيمنة المتزايدة للأعيان والأثرياء على المشهد السياسي، وهو ما أدى إلى الانتقال من “فساد في خدمة السلطوية” إلى “سلطوية في حماية الفساد”، وهو نموذج أكثر خطورة على الدولة والمؤسسات والمجتمع.
تزايد الأصوات المطالبة بالإصلاح يعكس قلق الشارع والمتابعين، وسط إجماع على أن المعركة الحقيقية ضد الفساد تتطلب إرادة سياسية جادة، وقوانين فعّالة، وقضاء مستقلاً قادرًا على محاسبة المتورطين مهما كانت مواقعهم.
Views: 72
