دعا المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، إلى الالتزام الصارم بقرارات محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالمنتجات القادمة من الإقليم المحتل، وذلك عقب اكتشاف تحايل في وضع الوسم على الطماطم الكرزية المصدرة نحو الأسواق الأوروبية.
وكشف المرصد في بيان له أن طماطم كرزية بيعت هذا الأسبوع في فرنسا كانت تحمل وسم “الداخلة – وادي الذهب”، وهي منطقة إدارية أنشأها المغرب على أراضي الصحراء الغربية المحتلة بعد ضم الإقليم بشكل غير قانوني سنة 1975.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يفرض، بموجب قوانينه الحالية، وضع وسم “الصحراء الغربية” على المنتجات القادمة من الإقليم، مؤكداً أن محكمة العدل الأوروبية كررت في أحكامها أن الصحراء الغربية “إقليم منفصل ومتميز” عن المغرب، وأن أي اتفاقيات مع الرباط لا يمكن تطبيقها هناك دون موافقة الشعب الصحراوي.
وأشار المرصد إلى حكم المحكمة الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، والذي ألغى اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لخرقها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مع السماح ببقاء الاتفاق سارياً لمدة عام إضافي حتى 4 أكتوبر 2025 لتمكين المؤسسات الأوروبية من تكييف إجراءاتها القانونية.
وأكد المرصد أنه رغم وضوح الاجتهاد القضائي الأوروبي، فضّلت المفوضية الأوروبية إعادة التفاوض مع المغرب على اتفاقيات مشابهة، وفي “عجلة غير مفهومة”، في حين أن عشر أحكام أوروبية تؤكد أن الإقليم ليس جزءاً من المغرب وأن منتجاته يجب معاملتها وفق هذا الأساس.
وأضاف أن الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بتاريخ 3 أكتوبر 2025، اعتمد – خلافاً للقرارات القضائية – استعمال عبارة “منطقة المنشأ” بدلاً من “بلد المنشأ” عند الإشارة إلى البضائع القادمة من التقسيمات الإدارية التي فرضها المغرب على الإقليم المحتل، وهو ما أثار قلق عدد من النواب الأوروبيين الذين اعتبروا ذلك “تحايلاً متعمداً لتجاوز الوضع القانوني للصحراء الغربية”.
وأكد المرصد أن معايير التسويق الأوروبية الحالية ما زالت سارية، وبالتالي يتوجب أن يظل الوسم الرسمي هو “الصحراء الغربية”، معتبراً أن ظهور وسم خاطئ على المنتجات في فرنسا يعكس “تداعيات عملية” لقرار المفوضية بالمضي في تغيير حساس سياسياً دون وضوح قانوني ومن دون استكمال المسار التنظيمي.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي ستناقش الخميس القادم التعديل المقترح من المفوضية على لائحة معايير التسويق، محذراً من أن حادثة الوسم الخاطئ للطماطم الكرزية تُظهر أن نهج المفوضية يخلق فعلياً مشاكل عملية وقانونية داخل السوق الأوروبية.
Views: 3
